التغيير

سجلت ملكية صندوق الاستثمارات العامة التابع لنظام آل سعود من الأسهم الأمريكية ارتفاعاً إلى قرابة 12.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي، من 7 مليارات بنهاية سبتمبر من ذات العام.

وكشفت بيانات مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن شراء صندوق الاستثمارات العامة حصة بقيمة 1.07 مليار دولار في شركة "إلكترونيك أرتس"، وحصة قيمتها 1.4 مليار دولار في "أكتيفجن بليزارد"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وفي الربع الثالث (الأشهر الثلاثة من يوليو حتى سبتمبر)، خفض صندوق الثروة السيادي تعرضه لأسهم أمريكا الشمالية بمقدار 3 مليارات دولار، مع بيع أسهم في بعض صناديق المؤشرات المتداولة، وأسهم في شركات من بينها "بيركشاير هاثاواي".

وفي بداية 2020، اشترى الصندوق حصصاً أقلية في شركات حول العالم، من بينها شركات نفطية؛ للاستفادة من ضعف السوق الناجم عن جائحة "كوفيد 19" .

وحولت المملكة ما يصل إجماليه إلى 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، لتمويل استثمارات الصندوق السيادي للثروة، في مارس وأبريل العام الماضي.

وتتركز قيمة أكبر حيازة للصندوق من الأسهم الأمريكية في شركة "أوبر تكنولوجيز"، التي ارتفعت إلى 3.7 مليارات دولار في الربع الرابع، من 2.66 مليار دولار في الربع الثالث، بعد أن قفزت أسهم الشركة بنسبة 40% على أساس فصلي.

كما أظهرت البيانات شراء الصندوق، خلال الربع الأخير من العام الماضي، أسهماً في شركات صناعة ألعاب الفيديو الأمريكية بقيمة 3.3 مليارات دولار، تضمنت أسهماً في شركات "أكتيفيشن بليزارد"، و"إلكترونك أرتس"، و"تيك تو"، بحسب البيانات التي نشرتها "بلومبيرغ".

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لمضاعفة أصوله إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بحلول عام 2025، في تحرك سيجعله أحد أكبر الصناديق السيادية للثروة في العالم.

وتبلغ أصول الصندوق، الذي تأسس عام 1971، نحو 400 مليار دولار، يحتل بها المرتبة الثامنة عالمياً بين أكبر الصناديق السيادية عالمياً، وفق معهد الثروات السيادية "swfinstitute".

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة لتنويع محفظته الاستثمارية الدولية سعياً لتنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل.