على خلفية توالي عمليات الإعدام في “السعودية”، أكد المحامي طه الحاجي أن ” استمرار السعودية بنهجها التصاعدي في عمليات الإعدام بمثابة رسالة عامة وموجهة للجميع، مفادها أن الحكومة السعودية لن تتراجع تحت أي ضغط دولي أو مطالبات حقوقية أو غيرها من المطالبات الإعلامية، بل إنها تتعامل مع الجميع بيد من حديد، بلا رحمة ودون أي اعتبار لأي من القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقات التي انضمت إليها، ولا حتى القوانين التي تسنها بنفسها وتستخدمها للترويج للمصلح العبقري الجديد، محمد بن سلمان”.

مشددا على أن “عملية التحويل التي نقلت السعودية فعليا من التشدد الديني الوهابي إلى التشدد سياسي، لا يقل فيها مستوى التوحش والقمع عن المرحلة السابقة”.

واستبعد المدير القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تكون عمليات الإعدام رسالة موجهة لأبناء الطائفة الشيعية في المنطقة سواء في السعودية أو البحرين، مؤكدا أنها “لا تتعلق، أيضا، بالمصالحة مع الحكومة الإيرانية. وذلك لأن الواقع الحقوقي في السعودية كان يشهد نهجا متصاعدا في التأزم قبل المصالحة”، مذكرا بـ”الإعدامات الجماعية التي ارتكبها النظام السعودي في العام 2022 بحق 81 معتقلا، والتي سبقها عمليتين شبيهيتين”، منوها إلى الإبقاء على عمليات الإعدام الفردية ما بين إعدام جماعي وآخر.

الأمر الذي ينذر، من وجهة نظر الحاجي، وجود قرار بالتصعيد، دون أن يكون للعلاقة مع إيران أو الصلح معها أي تأثير على توجهات النظام السعودي. مشيرا إلى أن كل ذلك يجري ” بالرغم من إطلاق الوعود بالإصلاح واقتصاره على تطبيق الحدود والقصاص، والامتناع عن إصداره في القضايا السياسية ومحاولة حصرها وغيرها من المزاعم”.

ونوّه المحامي طه الحاجي خلال حديثه إلى أن ” الأحكام الصادرة بحق البحارنة أو غيرهم من معتقلي الرأي، لم تكن أحكام قصاص، بل كانت أحكاما تعزيرية في قضايا ليست من الأشد خطورة، باعتبارها لم توجه تهمة القتل العمد، بل التهم كانت تتعلق بقضايا سياسية”.

مشيرا إلى أن “الشباب البحارنة كان يمكن تسليمهم إلى بلدهم أو إبعادهم أو حتى الاكتفاء بسجنهم، لو افترضنا وجود نيّة لدى النظام السعودي بتطبيق القانون”.