وأطلقت الإدارة بلاغا عاجلا أمهلت فيه الجهات المعنية مهلة لا تتعدى 72 ساعة قبل الوقف الكامل للإمدادات الغذائية وتفاقم الكارثة.
وأكدت وثيقة موجهة إلى القيادي عبد الرحمن المحرميالذي يفرض عليه النظام السعودي إقامة جبرية في الرياض منذ يناير الماضي أن قطاع التموين لم يستلم مستحقاته من السعودية منذ مارس الماضي؛ حيث تُقدر النفقات بـ 3 ريالات سعودية للضابط و1230 ريالا للمجندين لتغطية ثلاث وجبات، مطالبة بالعدالة ومساواتهم بمنتسبي الفصائل الأخرى التي تتقاضى أكثر من 8 ريالات.
وأفادت الوثيقة بأن المئات من السجناء يواجهون خطرا حقيقيا بالوصول إلى مرحلة المجاعة نتيجة تراكم الديون الهائلة على إدارة الإمداد وتوقف الصرف المالي، مهددة بالإيقاف الكلي لتغذية المجندين والسجناء في حال انتهت المهلة المحددة دون استجابة.
وتأتي هذه الأزمة العاصفة في أمن عدن بالتزامن مع تصاعد الاحتقان والغليان الشعبي بالمناطق الخاضعة للاحتلال السعودي، رفضا لسياسات التجويع وتردي الخدمات وحرب الإخضاع الممارسة ضد المواطنين.