وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية مصرة على تصفية معتقلي الرأي والتنكيل بهم، من خلال التحايل على القانون والتلاعب بالأحكام القضائية، لإصدار أحكام تعسفية تصفّي من خلالها السلطة حساباتها مع المعارضين والمعبرين عن الرأي والمفكرين.

وذكرت المنظمة أن المحاكم السرية ضد معتقلي الرأي والأكاديميين والكتاب والمفكرين تعد جريمة إنسانية لا ينبغي السكوت عنها، حيث لا يسمح لهم بتوكيل محام، أو حضور لجنة دولية تراقب المحاكمة أو ذوي المعتقل، وتركز المحكمة على التهم الملفقة غالبا، أو التهم التي تنتزع تحت التعذيب.

ومن بين المحكومين سرا من قبل سلطة النظام، فعلى سبيل المثال لا الحصر ” د. سلمان العودة، أمل الحربي، لجين الهذلول، عوض القرني” والعديد من الدعاة والناشطين والمطالبين بحقوقهم من معتقلي الرأي.

وبهذا، تعد المحاكم السرية من الجرائم التي تورطت بها السلطات السعودية ضد معتقلي الرأي، التي لا ينبغي السكوت أو التهاون عنها، فهي ظلم بحق المعتقلين، وتعديا على حقوق الإنسان، وخرقا للبنود والاتفاقيات العالمية والمحلية.

وكان توفي العديد من الناشطين والمعتقلين داخل معتقلات السلطات السعودية، بسبب الإهمال المتعمد للحالة الصحة ومن التعذيب الجسدي الذي لاقوه خلف القضبان.

ومن بين الذين وافاهم الأجل داخل زنازين الاعتقال هم “عبدالله الحامد، موسى القرني، وحمد الصالحي” وكذلك العديد من الناشطين والمعبرين عن أصواتهم الحرة.

وما زال خطر الموت يلاحق معتقلي الرأي داخل معتقلات نظام السلطة، ومن بين الذين يلاحقهم الموت بسبب الإهمال المتعمد والتعذيب الجسدي، محمد الخضري، سفر الحوالي، سعود مختار الهاشمي، وعائدة الغامدي وغيرهم الكثير.

وتطالب المنظمات الحقوقية الجهات المعنية بحقوق الإنسان في العالم للنظر في مخاطر الموت التي تلاحق معتقلي الرأي وانقاذهم من السجانين داخل معتقلات السلطات السعودية.

في هذه الأثناء تواصل السلطات السعودية الإخفاء القسري للحاج “خالد محمد عبد العزيز” لأكثر من أربعة أعوام داخل معتقلاتها.

وتعرض “خالد محمد” للاعتقال التعسفي وهو في طريقه مع والدته من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، حينما كان يؤدي فريضة الحج مع والدته في سبتمبر 2017م.

وواجه “خالد عبد العزيز” داخل معتقلات السلطة الإهمال الصحي، والحرمان من التواصل مع ذويه، ومن سوء المعاملة والتعذيب النفسي من قبل السجانين.