تسارعت خطى السلطات السعودية للحصول على أموال أجنبية يمكنها أن تساهم في تمويل التحول الاقتصادي لمحمد بن سلمان، والمقدرة قيمته بعدة تريليونات من الدولارات، خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقام قسمان من الإمبراطورية المالية للمملكة، وكلاهما تحت سيطرة أحد أهم مساعدي بن سلمان، وهو ياسر الرميان، بإعلان التوجه المحموم نحو جذب مستثمرين جدد، من خلال اللجوء إلى أسواق المال، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ".

والطرح الثانوي الذي تمت تجربته منذ فترة طويلة لأسهم شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط، والتي يترأسها الرميان، انتهى يوم الخميس الماضي. ونجحت الصفقة في جمع أكثر من 11 مليار دولار، لكن الأهم في الموضوع هو أن معظم هذه الأموال ستأتي من مستثمرين أجانب.

وأعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، يوم الأحد، أن المستثمرين الدوليين استحوذوا على الجزء الأكبر من الأسهم المباعة في أحدث طرح لها. وقالت الشركة في بيان قبل بدء تداول الأسهم في البورصة السعودية مع إعادة فتحها يوم الأحد: "تم تخصيص غالبية الأسهم من الطرح لمستثمرين موجودين خارج المملكة". وشرحت مصادر قريبة من الوضع لوكالة فرانس برس أنه تم تخصيص حوالي 58% من الأسهم المطروحة لمستثمرين دوليين، مقارنة بنحو 23% للطرح العام الأولي للشركة في عام 2019 والذي كان أكبر طرح عام في التاريخ.

وأضافت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن حوالي 70% من الطلبيات خارج السوق المحلية جاءت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما جاءت أخرى من اليابان وهونغ كونغ وأستراليا. وتقول بلومبيرغ إنه تم فرض الطرح العام الأولي لأرامكو لعام 2019 في الغالب على المستثمرين المحليين، في حين يبدو أن الصفقة الأخيرة قد اجتذبت كميات ضخمة من الأموال من مستثمرين رفضوا تقييم الشركة وانخفاض العائد على الاستثمار فيها.

ومنذ ذلك الحين تغيرت أشياء كثيرة، حيث ارتفعت أرباح أرامكو وانخفض سعر سهمها، مما جعلها تبدو أكثر جاذبية من الناحية المالية. وإلى جانب ذلك، عانى الكثير من صناديق الأسواق الناشئة من نقص المكون السعودي في استثماراته، ومنحتها عروض أرامكو فرصة الشراء بسعر مخفض.

ويأتي بيع أرامكو في نفس الوقت الذي جمع فيه صندوق الثروة السيادية للمملكة، حيث يتولى الرميان منصب المحافظ، 650 مليون جنيه إسترليني من أول بيع لديونه بالعملة البريطانية. ومثل هذا جزءاً من جهود صندوق الاستثمارات العامة لتنويع مصادر رأس المال، وعدم الاستمرار في محاولة الاستفادة من نفس المجموعة من المستثمرين. ويأتي ذلك جزءا من خطة أوسع في صندوق الاستثمارات العامة لزيادة جهود جمع النقد بشكل مباشر، ومن خلال الشركات التابعة له.

وتشير كلتا الصفقتين إلى الضغط المتزايد على بن سلمان ومسؤوليه الرئيسيين لإيجاد مصادر جديدة للأموال، وفقاً لما ذكرته بلومبيرغ. وبينما يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للمملكة في الارتفاع، يظل أضعف بكثير مما كان مأمولاً. فالسيولة المحلية، على الرغم من ضخامة حجمها، لا تكفي لتمويل كل شيء. والتحدي الذي تواجهه المملكة العربية السعودية الآن هو الاستمرار في العثور على جيوب جديدة من المستثمرين الذين لم يتم استغلالهم بالفعل لدعم تحول المملكة.