“استمرت حملة القمع على أفراد مجتمع حقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية بلا هوادة، وأصبح معظم المدافعين عن حقوق الإنسان وراء القضبان”، هذا ما أكدته “منظمة العفو الدولية”، منتقدة ادعاءات ومزاعم ولي العهد محمد بن سلمان حول التحديث، فهو يقوم بسجن كل من يقف بوجه طموحاته.

المنظمة وفي بيان، استنكرت الحكم الجائر بحق الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان محمد العتيبي وعبد الله العطاوي من المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض لمدة 14 سنة وسبعة أعوام على التوالي.

مديرة حملات الشرق الأوسط في “منظمة العفو الدولية” سماح حديد، رأت أن الحكم على محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، الذي لم يكن قد حوكم في المقام الأول، يؤكد المخاوف الحقوقية الدولية من أن ان سلمان مصمم على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبينت أنه “إذا كان ولي العهد محمد بن سلمان يعتزم فعلا إجراء إصلاحات فعليه أن يضمن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحتجزون لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية سلميا”.

 مديرة المنظمة في الشرق الأوسط، وصفت الحكم على العتيبي والعطاوي بـ”القاسي”

 المنظمة بينت أن العتيبي والعطاوي تم تقديمهما للمحاكمة أمام المحكمة العليا في أكتوبر 2016، وعرضت عليهم قائمة بتهم تشمل “المشاركة في إنشاء منظمة وإعلانها قبل الحصول على إذن” ، و “تقسيم الوحدة الوطنية، ونشر الفوضى، وتحريض الرأي العام من خلال إعداد وصياغة ونشر البيانات التي تضر بسمعة المملكة ومؤسساتها القضائية والأمنية”، و “نشر معلومات عن استجوابهم رغم توقيع تعهدات بالامتناع عن القيام بذلك”.

تعرّض الناشط محمد العتيبي للتوقيف، لأول مرة، في شهر يناير من العام 2009، بتهمة محاولة الشروع في تنفيذ احتجاج؛ وظل يتنقل على إثرها بين السجون قرابة 3 سنوات و7 أشهر، قبل أن يُطلق سراحه في الـ11 من شهر يونيو من العام 2012 مع منعه من السفر مدة خمس سنوات.

وبعد انقضاء تلك المدة، غادر العتيبي السعودية إلى قطر في مارس 2017 حيث تمكن من الحصول على حق اللجوء السياسي في النرويج، إلا أن السلطات القطرية سرعان ما بادرت في تسليمه إلى الرياض في شهر مايو من العام نفسه ليتم اعتقاله هناك، بحسب بيان المنظمة.