يُعتبر “نظام الإجراءات الجزائية” السعودي الدستور أو المرجع الذي تعتمد عليه الدولة لتنظيم دورها في محاسبة المواطنين ومعاقبتهم على ما تعدّه جرائم أو مخالفات. ويحدّد هذا النظام القواعد الواجب اتباعها عند استخدام سلطة الدولة في محاسبة المواطنين، ويقدّم شرحاً مفصّلا يوضح الهيئات القضائية والجهات التي لها الحق في تنفيذ الإجراءات والمشاركة، ويُلزِم الجهات المعنيّة بالمحاسبة باحترام جملةٍ من المبادئ الأخلاقية والقانونية عند تطبيق القانون.

لكنّ اللافت والمدهش هو مخالفة السلطات السعودية لهذا النظام بشكلٍ فاضحٍ وصارخ، لا سيّما في قضايا معتقلي الرأي الذين تحتجزهم بشكلٍ تعسفيٍ في سجونها.

بالحديث عن المادة المذكورة أعلاه، فإنه يمكن تعداد عشرات الحالات التي حصلت فيها عملية الاعتقال دون إبراز مذكرات توقيف. ويحصل هذا الانتهاك مع معظم معتقلي الرأي الذي يتم اعتقالهم فجأةً ودون سابق إنذار وبشكلٍ غير قانوني دون إبراز أي وثيقةٍ أو مذكرة.

وبالإضافة إلى أن الاعتقال يحصل بشكلٍ تعسفي ويأخذ شكلاً غير قانونيٍ نتيجة غياب المذكرة الرسمية، فإن الجهة التي تنفّذ عملية الاعتقال ترفض حتى تزويد معتقل الرأي بأسباب اعتقاله، ويُساق إلى مكانٍ مجهول دون أن يُدرِك أهله الأسباب والنتائج.

حتى أن العشرات من معتقلي الرأي احتُجِزوا لأشهرٍ طويلة ولم يتم تزويدهم بأية معلومات أو تبرير قانوني لما يحصل معهم، ليتفاجؤوا لاحقاً بسيلٍ من التهم المفبركة التي تنهال عليهم أثناء التحقيق.

هذا الإجراء يعدّ مخالفاً للقانون ويتنافى مع حق المواطن في التمتع بحماية القانون، كما يتنافى مع حق الإنسان في الحرية والأمان على شخصه دون التعرض للتوقيف أو الاحتجاز بشكلٍ تعسفي ودون سند. (المادتان 11 و14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقّعت عليه السعودية عام 2009).

تصيغ السلطات السعودية قوانينها ثم تخالفها متحايلةً على المواطنين. فإذا لم يكن القانون قادراً على حماية المواطنين، وإذا كانت سلطة الحاكم أقوى من سلطة القانون، فكيف ينال المواطنون في السعودية حقوقهم؟