في 1 فبراير 2023، وبعد جلسة واحدة، رفضت محكمة النقض في المغرب الإفراج عن حسن آل ربيع وقررت تسليمه إلى السعودية.

وكانت القوات الأمنية المغربية قد اعتقلت آل ربيع في 14 يناير 2023 خلال محاولته السفر إلى تركيا. بعد 10 أيام، زار نائب رئيس أمن الدولة السعودي الوزير عبدالله بن فهد بن صالح العويس المغرب على رأس وفد أمني، حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن قرار المغرب، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وللقوانين الدولية التي صادقت عليها المغرب ولقوانينها المحلية، ومن المرجح أنه نتيجة مباشرة للتعاون الأمني القمعي المتصاعد بين البلدين. كما تشدد على أنه توطؤ ظاهر في الجرائم التي من المتوقع أن تمارس على آل ربيع حال وصوله إلى السعودية، والتي تبدأ من الاعتقال التعسفي، ولا تقف عن سوء المعاملة والتعذيب والمحاكمة غير العادلة وصولا إلى الأحكام التعسفية والتي قد تصل إلى الإعدام.

تؤكد المنظمة أن المغرب انتهكت في قرار الترحيل، اتفاقية مناهضة التعذيب مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلى دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب.

إضافة إلى ذلك، فإن الموافقة على تلسيم حسن، هو انتهاك لقانون المسطرة الجنائية المغربي، الذي تنص المادة 719 منه على أنه لا يمكن “ان يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذ لم يكن متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها القانون”. وبما أن قانون الإرهاب المغربي لا يتضمن التهمة التي تسوقها الحكومة السعودية إلى حسن، والتي تنص بحسب أمر النيابة العامة وهي: تسهيل خروج مشتبه فيه بالإرهاب من البلاد”.

تؤكد المنظمة أن الانتهاكات التي ينضوي عليها قرار محكمة النقض يؤكد أن المغرب شريكة في كل ما سيتعرض له آل ربيع.

وتشير المنظمة إلى أن أمر اعتقال آل ربيع يتعلق بسلسة من الاعمال الانتقامية التي تقوم بها الحكومة السعودية بحق عائلته، بسبب كون أخوه منير مطلوب أمنيا على خلفية أحداث القطيف.

وبحسب المعلومات، فإن أخ حسن الآخر، علي آل ربيع يواجه خطر الإعدام بعد أن حكم عليه في محاكمة غير عادلة بتهم غير عنيفة، واعترافات منتزعة تحت التعذيب، تتعلق بتهم من المرجح أنها انتقامية وتتعلق بنشاط أخيه أيضا.

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن قرار محكمة النقض المغربية، يبين انصياعا واضحا لإملاءات الحكومة السعودية حتى في الحالات التي تنتهك القوانين الدولية.

وتشير المنظمة إلى أن هذا القرار ليس فريدا، حيث كانت المغرب قد سلمت في مارس 2021 رجل الأعمال أسامة الحسني إلى السعودية على الرغم من المخاوف على حياته وسلامته.

كما تعتبر المنظمة أن هذا القرار، يناقض الالتزامات التي وافقت عليها المغرب، عند حصوله على عضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة في أكتوبر 2022، حيث أنه يشكل انتهاكا صارخا لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.