ارتكبت السلطات السعودية​، اليوم السبت مجزرة مروعة تمثلت بإعدام 81 رجلاً منهم 7 يمنيين وسوري، بعد توجيهها لهم تهما متعلقة بـ"الإرهاب"، معتبرة إياهم "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة الأخرى".

هذه ليست المرة الاولى التي تقوم بها السلطات السعودية بتنفيذ احكام اعدام جماعية، ففي الاعوام السابقة ارتكبت اكثر من مجزرة جماعية، خاصة مجزرة عام 2016 عندما اعدمت رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر مع 46 اخرين.

كما انها ليست المرة الاولى التي تصدر السلطات السعودية بيانا فضفاضا وبشكل متعمد، حيث يتم فيه الصاق تهم الارهاب والقتل والخطف والتعذيب وتهريب الاسلحة والقتال في مناطق الصراع خارج السعودية، بكل اعضاء المجموعة.

السلطات السعودية تتعمد هذا الاسلوب، الاعدام الجماعي وإصدار بيانات عامة، بهدف التغطية على جرائمها ضد أبناء الطائفة الشيعية في الاحساء والقطيف، وضد المعارضين السعوديين السلميين بشكل عام، اعتقادا منها ان بالامكان ان تغطي على هذه الجرائم، اذا ما تم اعدام هؤلاء الابرياء مع عناصر تكفيرية وهابية من جماعتي "داعش" والقاعدة.

الشيخ النمر وعدد من شباب الحراك السلمي في الاحساء والقطيف ذبحتهم السلطات السعودية بالسيف عام 2016 ، مع عتاة التكفيريين من "الدواعش" و القاعدة، واليوم وفي عام 2022 تعيد هذه السلطات نفس الاسلوب في اخفاء جريمتها، باعدام 41 من معتقلي رأي من أهالي القطيف، اعتقلتهم السلطات السعودية لمشاركتهم في تظاهرات ولا علاقة لهم لا من بعيد ولا من قريب بالتهم التي ذكرها بيان السلطات السعودية.

هذا الاسلوب البشع في التعامل مع سكان المنطقة الشرقية في السعودية، والمتمثل بقتلهم مرتين، مرة بإعدامهم ومرة بشيطنتهم، وهذا ما اشار اليه بيان المعارضة في الجزيرة العربية في لقائها اليوم السبت، بالقول:" يضاف إلى القتل الجسدي جريمة أخرى وهي القتل المعنويّ الذي ارتكبه النظام بجمع شباب الحراك السلميّ في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب من تنظيمي القاعدة وداعش لإيهام الرأي العام المحلي والخارجي بأن عقوبة الاعدام تستند إلى قضايا إرهاب والحال أنّ هذا الشكل من التضليل لا يؤكد سوى حقيقة الطبيعة الإجرامية للنظام السعودي".

اغلب ردود الافعال التي صدرت حتى الان، اكدت على ان النظام السعودي يستغل عنوان "الحرب على الإرهاب" والأوضاع الدولية الحالية حيث ينشغل العالم بما يجري في أوكرانيا وأجواء التوتر السائدة بين روسيا والغرب، لتنفيذ "مجزرة" مروعة ضد مجموعة من الشباب الذين مارسوا حقهم المشروع في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوق مشروعة وعادلة في العيش الكريم والمساواة والحرية.. وهذه المجزرة تؤكد ان طبع النظام السعودي يتغلب على تطبعه، فكل مزاعم محمد بن سلمان بشأن الانفتاح هي في الحقيقة إنفتاح على المجازر الجماعية ليس إلا.