تتحدث الولايات المتحدة الأميركية عن السعودية بكثير من الاطمئنان، فتتناول شؤونها الخارجية بلسان وكيل رسمي عن "نظام" آل سعود مهما كان للموضوع حساسيته. قال الرئيس الاميركي جو بايدن أول من أمس إن بعض الدول العربية، بما في ذلك السعودية، “مستعدة للاعتراف الكامل بإسرائيل.. ولكن يجب أن تكون هناك خطة لما بعد غزة"، معتبراً أن حل الدولتين ليس بالأمر المُستعجل بقوله "يجب أن يكون هناك قطار لحل الدولتين. ليس من الضروري أن يحدث ذلك اليوم، ولكن يجب أن يكون هناك تقدم، وأعتقد أننا نستطيع القيام بذلك".

وكما جرت العادة عند الأتي على ذكر مسألة التطبيع يبدو جليا وكأن "إسرائيل" هي المعنيّ الوحيد بالأمر، حيث تابع بايدن في حديثه خلال حفل لجمع التبرعات في مدينة نيويورك؛ أن فتح المجال لإدخال مساعدات إلى غزة يقع ضمن الخطوات الآنيّة في مسار الوصول إلى تطبيع للعلاقات بين الكيان و"السعودية" بما في ذلك "حفظ لسلامة وأمن إسرائيل".

هذا وذكرت صحيفة بوليتيكو في نفس يوم حدث حملة بايدن؛ أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون يناقشون إمكانية إنشاء إما "قوة متعددة الجنسيات" أو "فريق حفظ سلام فلسطيني" للإشراف على شؤون غزة ما بعد الحرب.

في هذا السياق، وفي حين ذكرت “القناة 12” العبرية أنّ “وزير الدفاع (الإسرائيلي) يوآف غالانت أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنّه حقّق تقدماً خلال زيارته إلى واشنطن لإدخال قوة دولية مسلحة من ثلاث دول عربية إلى قطاع غزة”،  وتابعت أنّ “دولاً عربية تقيم علاقات مع إسرائيل وافقت على إرسال قوات إلى غزة لحماية إنشاء المرفأ والمساعدات”. إلا أن موقع "أكسيوس" عاد ونقل عن ما وصفه بالمسؤول العربي، نفيه أن هذه الأخبار، وأن غالانت أساء الفهم حول إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة وأن الدول العربية ليست مستعدة لإرسال قوات لتأمين قوافل المساعدات في الوقت الحالي. مشيرا إلى أن سقف ما قد تفكر به هو إرسال قوات إلى غزة للمشاركة في قوة حفظ السلام بعد الحرب.

إلى ذلك، أشار موقع Realclearworld إلى أن مواصلة هذه العلاقات في أعقاب قيام إسرائيل بتشريد وتشويه وقتل الآلاف من الفلسطينيين يعد بمثابة انتحار دبلوماسي للسعودية، وكابوس علاقات عامة، ومصدر محتمل للاضطرابات الداخلية. كما أن تحدي السعودية للاعتقاد القائل بضرورة "حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" سيكون بمثابة التخلي عن شقيق عربي، وخاصة في وقت حرج من الحاجة؛ وسوف تتلطخ صورة "المملكة" في العالمين العربي والإسلامي وتتشكك قيادتها.

إلى جانب ما يعززه هكذا إعلان من "التحديات الداخلية المحتملة لحكم النظام الملكي"، مشيرة في السياق إلى أن فكرة العلاقات مع إسرائيل لا تحظى بشعبية، مستشهدا باستطلاع للرأي أجري في أواخر عام 2023، حيث أظهر أن ما نسبته 96%  من السعوديين يعتقدون أنه "يجب على الدول العربية أن تقطع فوراً جميع الاتصالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وأي اتصالات أخرى مع إسرائيل، احتجاجاً على عملها العسكري في غزة"، كما أنه في أعقاب الحرب،  17% فقط  من السعوديين يؤيدون إقامة علاقات اقتصادية مع إسرائيل.

وعلى الجانب الآخر من المسألة؛ تأتي الضمانات الأمنية الأميركية التي ستشكل المكسب الأساسي للسعودية، أشار الموقع الأميركي إلى معضلتين تواجه السعودية، أولها متعلق بحقيقة أنه و"لسنوات، اعتمد السعوديون إلى حد كبير على الولايات المتحدة للحصول على الحماية. فقد باعت الولايات المتحدة للمملكة عبوات أسلحة كبيرة، إلى جانب ما تضعه الولايات المتحدة ولا تزال من جنود أمريكيين على الأراضي السعودية للمساعدة في الدفاع عن المملكة".

إلا أن مبيعات الأسلحة للسعودية هي محل نزاع، "ففي الوقت نفسه تتخذ إدارة بايدن وأعضاء الكونجرس بشكل متكرر إجراءات ويكتبون رسائل تشكك في التزام الولايات المتحدة بالأمن السعودي وفكرة تقييد إيران واحتوائها. حيث يستخدم الرئيس وحلفاؤه في الكونغرس خطاباً أو مشاريع  قوانين تتحدى أمن المملكة وتشكك في شرعية النظام الملكي"، زاعما الموقع أن الإدارة والكونغرس عملوا على تقليل الدعم الأمريكي بسبب التدخل الذي تقوده السعودية في اليمن، وهي التطورات التي تشكل مصدر قلق "للنظام الملكي" في الرياض وفقا للموقع.