تحقيق بريطاني يكشف تفاصيل حملة تطهير “ريتز كارلتون” في السعودية
التغيير
نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تحقيقا حول حملة تطهير “ريتز كارلتون” في المملكة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 التي قادها محمد بن سلمان للاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بزعم مكافحة الفساد.
وعرضت الصحيفة روايات جديدة حول ما حصل للمعتقلين الـ 400 من الأمراء البارزين ورجال الأعمال والمسؤولين في الحكومة، مشيرة إلى أن عملية اعتقال النخبة كانت أكبر عملية تطهير في تاريخ المملكة.
وأبرزت الصحيفة أن عمليات الاعتقال هزت المجتمع حيث حولت الرموز التي لم يكن أحد يستطيع لمسها إلى هدف للاعتقال.
وتم تجاهل المكانة الاجتماعية وجمدت الأرصدة وفككت الإمبراطوريات التجارية ومزقت التحالف التقليدي بين الدولة ونخبتها القوية في ليلة وضحاها.
وصف المعتقلون السابقون الذين جردوا من ثرواتهم مشاهد التعذيب والإكراه. ووصفوا مشهدا فوضويا للمستشارين في الديوان الملكي الذين كانوا يحاولون معرفة حجم الثروة التي تملكها أهم العائلات في المملكة.
وكشف عدد من الرموز المهمة التي كانت من ضمن المعتقلين عما حدث بالفعل لهم. ووصف المعتقلون السابقون الذين جردوا من ثرواتهم مشاهد التعذيب والإكراه.
ووصفوا مشهدا فوضويا للمستشارين في الديوان الملكي الذين كانوا يحاولون معرفة حجم الثروة التي تملكها أهم العائلات في المملكة ثم مصادرة ما تستطيع مصادرته.
وقالت الصحيفة إن الروايات حول ما حدث في ريتز كارلتون حصلت عليها من خلال وسطاء ومن رموز تجارية مهمة في المملكة ممن تعرضوا للضرب والاستفزاز على يد قوات الأمن وبإشراف وزيرين وكلاهما مقربان من الرجل الذي يقف وراء عملية التطهير، محمد بن سلمان.
وجاء الكشف عن هذه التفاصيل في الذكرى الثالثة لعملية التطهير وقبل قمة العشرين التي ستعقد في نهاية الأسبوع بالرياض والذي حوله كوفيد- 19 إلى مناسبة افتراضية.
وسيواجه محمد بن سلمان من كانون الثاني/يناير رئيسا أمريكيا جديدا والذي سيتجنب الغطاء الذي منحه دونالد ترامب للمملكة.
وعمليات اعتقال الريتز بدأت في العادة بمكالمة هاتفية تطلب من الأهداف لقاء الأمير محمد بن سلمان أو الملك سلمان نفسه.
ولا تزال الناشطات المدافعات عن حق المرأة في قيادة السيارة مثل لجين الهذلول في السجن، رغم مطالب المدافعين عن حق المرأة بالإفراج. وكان موضوع تقوية المرأة مناسبة لمنح الناشطات العفو لكن المسؤولين لم يتحركوا بعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات اعتقال الريتز بدأت في العادة بمكالمة هاتفية تطلب من الأهداف لقاء محمد بن سلمان أو الملك سلمان نفسه.
وفي حالة أخرى طلب من رجلي أعمال المقابلة في البيت وانتظار مستشار في الديوان الملكي لكي يحضر والانضمام إليهما.
وبدلا من ذلك وصل رجال الأمن وطلبوا منهما الذهاب إلى سجن الخمسة نجوم حيث كان الحراس والمساعدون البارزون بانتظارهما.
وقال مصدر على معرفة دقيقة بما حدث للمعتقلين “في الليلة الأولى كان كل واحد معصوب العينين. وتعرض كل واحد لما تطلق عليه المخابرات المصرية “ليلة الضرب”” و “سئل المعتقلون عن سبب وجودهم هنا، ولا أحد كان يعرف.
وضرب معظمهم وبعضهم تعرض لضرب مبرح. وكان هناك معتقلون ربطوا بالجدران وطلب منهم الوقوف بطريقة غير مريحة ولساعات طويلة، وكان كل الذين يقومون بالتعذيب من من أتباع بن سلمان”. و “الهدف من كل هذا تحضيرهم وفي اليوم التالي حضر المحققون”.
وتم فصل المحتجزين وتوزيعهم على غرف فندق الـ 5 نجوم والذي كان قبل أسبوع المكان الذي أعلن فيه محمد بن سلمان عن خطته الطموحة “رؤية 2030” لإعادة إصلاح وتأهيل المجتمع في المملكة.
وقال مصدر “هناك سوء فهم عن المحققين وأنهم حضروا ومعهم المعلومات والبيانات الصحيحة” و “لم يكن هذا هو الحال، ولم يكونوا يعرفون إلا القليل. وعلموا بالأرصدة داخل المملكة ولكنهم كانوا جاهلين بالأرصدة في الخارج”.
وتحدث بعض المعتقلين عن تهديدهم بنشر معلومات خاصة تتعلق بعلاقات خارج الزواج أو تعاملات تجارية لم يكونوا ليحصلوا عليها حتى في ظل النظام القديم. ولم يتم تسريب أي منها.
ولكن المعلومات التي ظهرت أعطت أهمية للطلبات التي وصلت إلى ابراهيم وردي، الأستاذ المساعد في المالية الدولية في مدرسة فليتشر بجامعة تافتس والتي بدأت تصله في منتصف 2017 من تلامذته السابقين ويسألون عن أشخاص بارزين درس أعمالهم. وشعر أن هناك أمرا كبيرا سيحدث في الرياض وكان محقا.
وقال “معظم من تخرجوا من فصولي انتهوا في عالم الاستخبارات المالية” و “ظللت أتلقى طلبات غريبة من بعضهم حول من تورط في عمليات خداع مالي. ويبدو أنهم كانوا يحضرون تقارير للشركات التي يعملون لصالحها في المملكة”.
وتقول الصحيفة إن رجال الأعمال الذين تعرضوا للتحقيق اندهشوا من قلة فهم المحققين لبنية استثماراتهم “كانوا يحدسون حول ثروة الناس” كما قال مصدر و“كانت عملية ابتزاز، وفي مرحلة اعطوهم عناوينهم الإلكترونية وأرقام هواتفهم وطلبوا منهم الاتصال بالمدراء الماليين الذين يتعاملون معهم في جنيف وطلب تحويل مبالغ مالية طائلة.
وقيل للمتصلين إنه لا يوجد رصيد في الحسابات، فقد اعتقد المحققون أن كل الأرصدة هي أموال نقدية”. وقال مصرفي بارز رفض الكشف عن هويته إن مدراء البنوك في القطاع البنكي السويسري قاموا بتحقيق بشأن المعاملات المالية غير النظامية التي تمت وقت عملية القمع”.
و”يبدو أن الكثير من هذه التحويلات تمت بالإكراه. وتم وقف بعضها لان الطلب لم يكن رويتينا وبعضها مرر”. وأخبر الكثير من المحتجزين المساعدين عن دهشتهم من سبب وجودهم في المكان. فقد كان بعضهم على علاقة وثيقة مع العائلة الحاكمة ولأجيال وانتفعوا من علاقاتهم مع الملوك والأمراء الذين يتحرجوا من تنشئة رجال الأعمال من خلال فتح الأبواب لهم والكرم معهم.
وتمتع كل أمراء آل سعود بعلاقات مع العائلات التجارية وكانت الرعاية لها جزء من المقايضة. وقال المصدر “هذه ملكية مطلقة وهي يعني أن القادة يفعلون ما يريدون” و “هناك من يحصل على مكافآت عبر عادات قديمة”.
ويضيف المصدر أن المحققين “لم يكن لديهم فكرة عما يبحثون عنه. وتحول الأمر في بعض الحالات لابتزاز لرفض بعض المحتجزين التوقيع على أي شيء. ولم تكن إجراءات قانونية ولا يوجد في النظام القضائي في المملكة صفقة مع الادعاء، وهذا ما كانوا يحاولون فرضه، على ما يبدو”.
وبعد 3 أعوام يصر محمد بن سلمان أن الذين تم تجريدهم من ثرواتهم كانوا مذنبين. وقال المسؤولون إنهم حصلوا على 107 مليار دولار من 87 شخصا واعيدت إلى خزينة الدولة.
وأكد المصدر الذي تحدث مع “الغارديان” أن المبلغ الذي جمد قريب من 28 مليار دولار. وزعم أن عملية التطهير جاءت على حساب كسر الثقة بين العائلة المالكة ومجتمع رجال الأعمال.
وأكدت الصحيفة أن حملات مكافحة الفساد وحملات تطهير عادة ما تكون بدوافع سياسية “وهي عادة وسائل لتحديد من أثروا وتقدم قائمة عمن أثروا. وهذه هي حالة واضحة عن التقاطع بين المال والسياسة في المملكة.
ارسال التعليق