أظهرت بيانات أفصحت عنها شركة أرامكو للبورصة السعودية، أمس الثلاثاء، تراجعا في أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وذكرت الشركة أنها حققت صافي ربح في الربع الثاني من 2024، بقيمة 109 مليارات ريال (29.07 مليار دولار)، وذلك في تراجع على أساس سنوي بلغ 3.4 بالمئة، نزولا من 112.8 مليار ريال (30.08 مليار دولار) في الربع الثاني 2023.

وذكرت الشركة في بيان منفصل أمس، أنها ستوزع أرباحا أساسية للربع الثاني 2024 بقيمة 76.1 مليار ريال (20.3 مليار دولار) وتقوم بتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 40.4 مليار ريال (10.8 مليار دولار). وتابعت: "تتوقع الشركة الإعلان عن توزيع أرباح رائدة في مجالها بإجمالي يبلغ 465.9 مليار ريال (124.2 مليار دولار) في 2024 ككل". واعتبرت أن انخفاض صافي الربح في الربع الثاني، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى تأثير انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير.

والأسبوع الماضي، قالت شركة "جدوى" للاستثمار إن متوسط الإنتاج بلغ 8.8 مليون برميل نفط يومياً، بسبب سلسلة القرارات التي اتخذت لخفض الإنتاج ابتداءاً من أكتوبر 2022. وكانت "السعودية" أعلنت في أبريل 2023 خفضاً لإنتاج النفط بمقدار 500 برميل يومياً، في إطار تحرك مشترك لتحالف "أوبك بلس" لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يومياً.

كما سجل الاقتصاد السعودي مطلع الشهر الجاري انكماشاً للربع الثالث على التوالي، بعد قرار المملكة خفض إنتاجها من النفط الخام، كما تراجع النمو غير النفطي، إلى أدنى مستوى منذ جائحة كورونا" بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

والشهر الماضي، كشفت وثيقة إجمالي ما جمعته "السعودية" بعد التخصيص الإضافي لأسهم شركة أرامكو، ضمن مساعي الرياض لتعزيز الاستثمار في قطاعات جديدة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، في إطار خطة رؤية 2030.

وأظهرت الوثيقة أن السعودية جمعت ما يقارب الـ12.35 مليار دولار، من طرح ثانوي لأسهم "أرامكو" بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم. ووفقا للوثيقة، فقد جمعت "السعودية" مليار دولار إضافية بعد ممارسة ما يسمى بخيار التخصيص الإضافي، والذي يسمح للبنوك بوضع المزيد من الأسهم عندما يكون هناك طلب من المستثمرين.

وباع النظام السعودي الشهر الماضي حصة نسبتها 0.64 بالمئة أي حوالي 1.545 مليار سهم، في شركة أرامكو بسعر 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم. وجرى طرح 154.5 مليون سهم أخرى عبر شركة ميريل لينش، التي كانت تعمل مديرا للاستقرار السعري في الصفقة.

في وقت سابق، نشر موقع “أويل برايس” تقريرًا قال فيه إن عملية بيع أسهم إضافية بقيمة 11.2 مليار دولار أمريكي من أسهم شركة أرامكو. وأوضح الموقع، أن عملية بيع الأسهم الأخيرة أثارت ملاحظات حول ما إذا كان ذلك سيزيد من الضرر الذي سيلحق بالشركة في سوق النفط والغاز الحالي، وما إذا كان سيعزز قدرتها على مساعدة “السعودية” على توفير المزيد من السيولة لنظامها المالي، وما إذا كان سيشعل من جديد الدعوات إلى سن تشريع بعيد المدى لمكافحة الاحتكار ضد الشركة و”السعودية”، نظرًا للصلة الوثيقة بين الاثنين في سوق النفط العالمية.

وأورد أن “أحد الأغراض الرئيسية للاكتتاب العام الأولي كان سدّ الفجوة الضخمة في الميزانية السعودية بعد حرب أسعار النفط 2014-2016، والتي كانت قد حرضت عليها لتدمير أو تأخير التوسع في صناعة النفط الصخري الأمريكي الناشئ آنذاك، فلقد حولت تلك الحرب السعودية من فائض في ميزانيتها إلى عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2015، كما أنها أنفقت ما لا يقل عن 250 مليار دولار أمريكي من احتياطاتها الثمينة من النقد الأجنبي خلال تلك الفترة، والتي قال حتى كبار السعوديين إنها ضاعت سدى، وكان الوضع الاقتصادي والسياسي في السعودية سيئًا للغاية في نهاية حرب أسعار النفط تلك، لدرجة أن نائب وزير الاقتصاد السعودي آنذاك، محمد التويجري، صرح بشكل لا لبس فيه (وبشكل غير مسبوق بالنسبة لسعودي رفيع المستوى) في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 قائلاً: “إذا لم نتخذ أي إجراءات إصلاحية، وإذا بقي الاقتصاد العالمي على حاله، فسيكون مصيرنا الإفلاس في غضون ثلاث إلى أربع سنوات”.”

وأضاف الموقع أنه “في تلك المرحلة، جاء محمد بن سلمان بفكرة بيع جزء من أرامكو. ومن مزايا ذلك أنه يمكن أن يجمع الكثير من الأموال لسد العجز في الميزانية في المقام الأول. وكان الغرض الإضافي من الاكتتاب العام الأولي لسنة 2019 هو استخدام أي أموال إضافية من بيع الحصة التي كانت مقررة آنذاك، والتي بلغت 5 بالمائة من أسهم الشركة، لتعزيز خطة “رؤية 2030″ التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على صادرات النفط. والعامل الإيجابي الآخر هو أن نجاح الطرح العام الأولي لأرامكو سيعزز سمعة السعودية في أسواق رأس المال الدولية، مما يسمح لها بإجراء اكتتابات عامة أولية مماثلة في المستقبل بسهولة أكبر.”

وأشار الموقع إلى أن المستثمرين الغربيين تجنبوا إلى حد كبير الاكتتاب العام، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم الطرح من 5 بالمائة إلى 1.5 بالمائة فقط، وفشلوا في العثور على وجهة إدراج دولية رئيسية، ومن النتائج الأخرى لهذا النقص في الاهتمام أن الحكومة السعودية اضطرت إلى تقديم ضمانة بتوزيعات أرباح ضخمة إلى جانب الاكتتاب العام الأولي لضمان بيع حتى حصة 1.5 بالمئة. ورغم أن النسبة المئوية لعوائد توزيعات الأرباح (أقل بقليل من 4 بالمئة) في ذلك الوقت لم تكن ضخمة بمعايير الشركات الغربية المماثلة (بعضها كان يقدم عوائد توزيعات أرباح بنسبة 6 بالمئة أو أكثر)؛ إلا أنه من حيث القيمة المطلقة فإن المبلغ الذي كان يجب دفعه سيشكل ضغطًا كبيرًا على الشركة لسنوات، نظرًا للتدفق النقدي الحر الذي كانت تدره.