كشفت تقارير اعلامية موسعة عن تفاصيل صفقة تبرمها السلطات السعودية مع بعض الموقوفين الذين اعتقلتهم بدعوى "قضايا فساد"، وتقضي الصفقة بعقد اتفاق معهم يتضمن تخلّيهم عن أصول وأموال مقابل منح الحرية للبعض، بينما البعض الآخر سيقضي فترة احتجازه في فندق الريتز  كارلتون وليس السجن.

فى غضون ذلك أكدت الخزانة الأمريكية أنها تتابع أنباء الصفقة.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المصادر إن "الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم، والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية".

وذكر المصدر أن احد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقّع على اتفاق، وأن مسؤولاً كبيراً سابقاً وافق على التخلي عن مِلكية أسهم بـ 4 مليارات ريال.

وذكر مصدر ثانٍ مطّلع على الموقف أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات "بمصادرة الأموال والأصول". وبحسب "رويترز"، لم يصدر تعليق من الحكومة السعودية على هذه الاتفاقات، ورفضت المصادر نشر أسمائها؛ إذ ان هذه الاتفاقات غير معلنة.

ونقلت الوكالة أيضاً عن مصدر ثالث، قال إن الموقوفين"إذا وافقوا على إعادة المكاسب غير المشروعة، فسيقضون عقوبتهم في فندق الريتز — كارلتون حيث يُحتجزون حالياً".

وقال مصرفيون ومستشارون لـ"رويترز"، إن الرياض ربما تعقد اتفاقات مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين؛ لإضفاء الشرعية على ثرواتهم مقابل نصيب منها.

واكدت ذلك صحيفة "فايننشال تايمز" فى تقرير لمراسلها في دبي يقول فيه إن السلطات السعودية تفاوض المعتقلين على دفع أموال من ثرواتهم مقابل إطلاق سراحهم.

 ويشير التقرير، إلى أن محاولة الحيازة على أملاك الأثرياء من الأمراء ورجال الأعمال هي محاولة من الحكومة لتعويض الخسائر التي تعاني منها خزانة الدولة.

وينقل المراسل عن أشخاص وصفهم بالمطلعين، إن الحكومة تعرض على الشخصيات التي اعتقلت في حملة الفساد تسوية مقابل حرياتهم وخروجهم من “ريتز كارلتون” في الرياض، الذي حولته الحكومة إلى سجن فاخر لأكثر من 200 شخص، بحسب الرواية الرسمية، وبينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله.

وتكشف الصحيفة عن أن الحكومة تعرض على المعتقلين في بعض الحالات التخلي عن نسبة 70 % من ثروتهم مقابل إخلاء سبيلهم، وذلك في محاولة لنقل الأملاك إلى خزانة الدولة المتهالكة.

وتلفت إلى أن التسويات تهدف إلى استعادة مليارات الدولارات تم الحصول عليها من الفساد، في وقت تعاني فيه البلاد من الركود، وتراجع أسعار النفط، وعجز 79 مليار دولار في الميزانية، مشيرة إلى أن المدعي العام قال إنه يريد استعادة 100 مليار دولار، حيث يمكن للدولة الحصول على هذا المبلغ، مع أن مصادر مطلعة تقول إنه قد يصل إلى 300 مليار دولار.

ويرجح كير حدوث اعتقالات جديدة مع توسع دائرة التحقيق، لافتا إلى أنه في الوقت الذي دعم فيه الكثير من السعوديين حملة الاعتقالات، إلا أن المستثمرين الأجانب عبروا عن قلقهم، خاصة أن عملية التطهير كانت انتقائية.

وتبين الصحيفة أنه طلب من أحد المعتقلين التخلي عن 70 % من ثروته التي جمعها عبر عقود من الدولة عقابا له، حيث يقول أحد المستشارين إنه وافق على الدفع لكن لم يتم الاتفاق بعد على آلية رد المال، وأضاف أن التسويات ستشمل بالإضافة إلى دفع المال والتعهد بالولاء للأمير محمد بن سلمان.

ويورد التقرير نقلا عن رجل أعمال، قوله إن السلطات تريد مصادرة أعماله الرئيسية، مشيرا إلى أن عائلات المعتقلين بدأت باستئجار مستشارين لحماية أقاربهم، وتقييم الضرر الذي سيطول مصالحهم التجارية، ويقول المستشار: “يحاولون البحث عن طرق لعزل المساهمين الذين تلطخت سمعتهم واستمرار أعمالهم”.

وتختم “فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن مقربين من المعتقلين قالوا إن الحملة داهمتهم فجأة، حيث قابل ممثلون لمعتقل الأمير ابن سلمان قبل الحملة في جدة، واعتقد في ذلك الوقت أن اللقاء كان مثمرا، وأنه سيواصل توسيع مصالحه المحلية والدولية، لافتة إلى أن الأمير الوليد دعم خطط التغيير التي أعلن عنها ولى العهد.

وبدورها، قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن الصفقة إذا تمت فإن من شأنها توفير مئات المليارات من الدولارات للحكومة التي سجلت عجزا قياسيا في الميزانية العام الماضي بلغ حجمه 79 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط.

وقال وزير الحزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في السعودية وسط تقارير عن اتفاقات تنازل عن الأصول بين السلطات السعودية والمحتجزين في حملة على الفساد بالمملكة.

وأبلغ منوتشين تلفزيون سي.ان.بي.سي امس عندما سُئل عن اتفاقات لتسليم الثروات مقابل إطلاق سراح المحتجزين: "أعتقد أن ولي العهد يبلي بلاء حسنا على صعيد إحداث تحول بالبلاد“ مضيفا أن الولايات المتحدة ”تراقب الوضع بالتأكيد".