قال محققو الأمم المتحدة، إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، وأساليب التجويع التي انتهجها ربما تصل لحد جرائم الحرب.

وقدم محققو الأمم المتحدة قائمة سرية بأسماء مشتبه بهم في جرائم باليمن لمفوضة حقوق الإنسان، وفقاً لـ"رويترز".

واتهم المحققون في تقريرهم، أطراف النزاع في اليمن بمسؤوليتهم عن الانتهاكات المتعددة، وفي مقدمتها "تلك التي تصل إلى جرائم حرب"، مشيراً إلى أن الحوثيين قصفوا مدناً باليمن، واستخدموا أساليب أشبه بالحصار ما قد يمثل جرائم حرب.

وقال التقرير الأممي، إن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيران قد تكون متورطة أيضاً في جرائم حرب باليمن"، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي تكرار الانتهاكات في اليمن ووضع حد لها.

ودعا محققو الأمم المتحدة، إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في اليمن، كما دعوا في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود حتى تتقدم عملية السلام في هذا البلد.

اتهام سابق للتحالفوفي أغسطس الماضي، نشر فريق الخبراء الأممين، تقريراً عن الانتهاكات لعام 2017، ذكر أن الغارات الجوية للتحالف تسببت في معظم الإصابات المباشرة للمدنيين، وأنها استهدفت مناطق سكنية وأسواقاً وجنازات وحفلات زفاف ومرافق احتجاز وقوارب مدنية ومرافق طبية.

وأوضح التقرير إنهم "لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأن التحالف السعودي نفذ هجمات، ما يعد انتهاكاً لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات وهو ما يجعلها ترقى إلى حد جرائم الحرب".

ويضيفون أن القيود البحرية والجوية التي فرضها التحالف على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من أجل وقف تهريب الأسلحة المزعومة، قد تشكل أيضاً انتهاكاً لقاعدة التناسب في القانون الدولي الإنساني، في حين أن الإغلاق الفعلي لمطار صنعاء قد ينتهك مبدأ حماية المرضى والجرحى.

وعلى الرغم من أن التحالف أقر بمسؤوليته عن بعض الغارات، إلا أن التحالف الذي يعيث في اليمن منذ 2015 يتهم بانتظام الحوثيين بالاختلاط بالسكان المدنيين وتجنيد أطفال.

وأوقعت الحرب في اليمن منذ تدخل السعودية والإمارات منذ مارس 2015 آلاف القتلى والجرحى، وتسبب في أسوا أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، كان ضحيتها نحو 24 مليون يمني يعيشون في مجاعة.