يستكمل النظام السعودي خططه الرامية إلى تغيير معالم شبه الجزيرة العربية، فلا تقتصر سياسات “التطوير” المزعومة على محافظة بعينها، بل تتوسع لتشمل أهم المدن لناحية المعنوية والتاريخية.

وفي جديد خطوات محمد بن سلمان، قيام ما يسمى“هيئة تطوير المدينة” نزع ملكية 230 عقاراً مُوزَّعاً على مساحة 550 ألف متر مربع، تمهيداً لبدء تجريفها.

وأقرت الهيئة، في بيان، أنَّها" ستبدأ، يوم الاثنين 23 كانون ثاني / يناير 2023، فصل الخدمات عن العقارات الواقعة ضمن مشروع توسعة مسجد “قباء” والمنطقة المجاورة له، وفق صحيفة “عكاظ”".

وقالت إنَّ “المهلة الممنوحة لِمُلّاك العقارات قد انتهت”، من دون أنْ تُشير إلى صرفها تعويضات للمُهجَّرين أو تأمين سكن بديل. هكذا وببساطة، تروج الصحافة السعودية لمخططات ابن سلمان التهجيرية بوصفها مخططات تطويرية. وبالتوازي، يرتفع عدّاد المهجرين قسريا في “السعودية”، بعد أن عزم النظام السعودي على ارتكاب جريمة تهجير جديدة بحق سكّان أكثر من 30 حياً في مكة المكرمة".

وفي هذا الإطار، تحدَّث الرئيس التنفيذي لما يسمى “الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة”، صالح الرشيد، عن وجود مشروع لدى الهيئة “يستهدف 30 حياً على الأقل” تحت ذريعة “التطوير”.

وادعى الرشيد، خلال فعاليات الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، أنَّ “هدف المشروع هو معالجة وضع الأحياء الحالية وإبراز هوية معمارية تستند إلى معايير التوسعة الثانية للمسجد الحرام”.

ليست هي المرة الأولى على التهجير ولن تكون الأخيرة لأهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة. على اعتبار أن ابن سلمان عازم على شطب ما يتنافى ورؤيته للبلاد.

ففي وقت سابق، أعلن النظام السعودي إطلاق مشروع منتجع سياحي طبي في قلب جبل أحد في المدينة المنورة. وتنال مكة المكرمة نصيبها من سياسات “الشطب الديمغرافي”، حيث جري في مكة منذ ما يقارب الخمسة عقود عملية تغيير ممنهج لهوية المدينة، التي كانت على مر قرون قيمة روحية للمسلمين، لتتحول إلى مدينة عالمية.