التغيير

أصدر الادعاء العام في محكمة مكافحة الفساد في إسبانيا وثيقة اتهام تكشف أكبر عملية فساد مالي في تاريخ الشركات الحكومية الإسبانية.

وأظهرت المعلومات التي نقلتها صحيفة "إلموندو"، أمس الخميس، عن المدعي العام، أن "الشركة الحكومية الإسبانية لتصدير الأسلحة" قدمت رِشى لموظفين سعوديين بقيمة 100 مليون يورو على مدى ربع قرن.

وكشفت التحقيقات التي استغرقت عشر سنوات أن الشركة الإسبانية وقعت 11 صفقة لبيع الأسلحة لآل سعود تشوبها ممارسات مخالفة للقوانين الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن المدعي العام الإسباني وجه الاتهام في الوثيقة التي قدمها للمحكمة لموظفين سعوديين، بينهم الملحق العسكري السابق في السفارة السعودية في مدريد.

ويواجه المتهمون الثمانية، وفق "إلموندو"، تهم الفساد في التحويلات التجارية الدولية، إضافة إلى سوء استخدام المال العام، وتبييض الأموال، والتزوير وتكوين عصابة إجرامية.

وانتهت التحقيقات القضائية، الأربعاء، بعدما شملت إسبانيا ولوكسمبورغ، خاصة الحسابات السرية لمجموعة من المسؤولين والشركات هناك، وكشفت معطيات فساد خطيرة تتمحور في مجملها حول الفساد المالي المرتبط بالصفقات مع السعودية.

وكانت معطيات دراسة أظهرت أن حكومة آل سعود تعد ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، خلال الفترة بين عامي 2008 و2017 بعد الهند؛ بسبب حرب اليمن، علماً أن الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية تحوز ما نسبته 98% من واردات المملكة.

وأوردت الدراسة التي صدرت عن معهد استوكهولم لبحوث السلام (SIPRI) أنه خلال الفترة بين عامي 2013 و2017، استأثرت دول الشرق الأوسط بما نسبته 32% من إجمالي مبيعات السلاح في العالم.