قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إنه لا يزال هناك جدل قانوني في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، حول ما إذا كان يجب أن يتمتع محمد بن سلمان بالحصانة منها.

وأشارت الوكالة في تقرير إلى أن المحكمة لاتزال تنتظر قرار إدارة الرئيس جو بايدن بأن ابن سلمان تنطبق عليه شروط الحصانة الممنوحة لرؤساء الدول.

وذكرت أن محامي ابن سلمان مايكل كاي كيلوج طلب من قاضي محكمة واشنطن برفض قضية تتهمه بإصدار الأمر بقتل خاشقجي.

ونبهت الوكالة إلى أنه بحجة أن دوره الجديد كرئيس للوزراء يمنحه حصانة قانونية.

فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت مهلة إضافية تصل لـ 45 يومًا، لإبداء رأيها بشأن منحه الحصانة بقضية خاشقجي.

وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة بايدن طلبت من محكمة مقاطعة واشنطن وقتًا إضافية يمتد لـ 45 يومًا، بشأن قضية الحصانة.

يذكر أن محمد بن سلمان عليه قضية منظورة بواشنطن من خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز.

وتتهمه بالمسؤولية عن مقتل الكاتب داخل قنصلية بلده في إسطنبول في تشرين أول/ أكتوبر من العام 2018.

ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية منح الحصانة لابن سلمان، في أحدث ضربة قضائية يتعرض لها الأمير صاحب السجل الحقوقي الأسود.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الرفض يفتح المجال لإعادة الترافع بقضية رجل الاعمال السعودي نادر بن تركي الدوسري بعلاقته التجارية مع ابن نايف.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه لا حصانة دبلوماسية لابن سلمان، عقب تقديم الشكوى ضده بموجب الاختصاص القضائي العالمي.

وذكرت الصحيفة أن النظام القضائي الفرنسي له قدرة الحكم على جرائم أرتكبها أجانب خارج فرنسا، ومحاكمة المشتبه به، طالما أنه يتواجد بأراضيها.

وبينت أن عودة ابن سلمان إلى الساحة الدولية وزيارته إلى فرنسا، لا تعني أن مخاوفه المرتبطة بقضية خاشقجي قد انتهت.

وأشارت إلى أن “الدليل على ذلك الشكوى التي رفعت ضده أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة باريس، بتهمة التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري”.

وأكدت الصحيفة تقديم شكوى في باريس ضد ابن سلمان بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونبهت إلى أن منظمتان غير حكوميتين استفادتا من وجوده على الأراضي الفرنسية لتقديم الشكوى لمحكمة باريس، على أساس الولاية القضائية العالمية.

وكشف حساب “العهد الجديد” الشهير عن تقديم الرياض إلى الخارجية الأمريكية يتعلق بمنح حصانة لولي العهد محمد ابن سلمان.

وكتب الحساب عبر “تويتر” أن “الطلب جاء في أعقاب تطورات قضية سعد الجبري”.

وكان ابن سلمان تقدم بدعوى عبر شركة يرأسها يتهم فيها المسؤول الاستخباري السابق الجبري في الفساد.

وأكد أن “الخارجية الأمريكية ردت بشكل سلبي الالتماس”، مشيرة إلى أنه ليس رئيسًا ليمنح الحصانة مع وجود قضية مرفوعة ضده.

وأكد حساب سعودي شهير أن تاريخ ولي العهد محمد بن سلمان مليء بالفساد الأخلاقي والمالي والإجرامي.

وكتب حساب “رجل دولة” بتغريده “تاريخ ابن سلمان قبل توليه المنصب مليء بالفساد الأخلاقي والمالي والإجرامي”.

وأضاف “وبعد توليه المنصب (ولي العهد) لم يتغيّر شيء سوى أن إجرامه أصبح تحت غطاء المنصب”.

وشدد حساب “رجل دولة” على وجود “ملفات فساد لابن سلمان فيما يخص حرب اليمن، والتسليح والسطو على أراضي الدولة، كذلك.

إضافة إلى علاقته مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد قبل تولي المنصب وبعده.. والكثير.

تاريخ بن سلمان قبل توليه المنصب مليء بالفساد الأخلاقي والمالي والإجرامي، وبعد توليه المنصب لم يتغيّر شيء سوى أن إجرامه أصبح تحت غطاء المنصب، ملفات فساد فيما يخص حرب اليمن، والتسليح والسطو على أراضي الدولة، كذلك، فيما يخص علاقته مع بن زايد قبل تولي المنصب وبعده .. والكثير.

وقبل أسابيع، كشف موقع Government Defence Integrity عن فضائح فساد مدوية في المؤسسات الدفاعية بالسعودية التي يقودها ابن سلمان.

وأكد الموقع أن السعودية تعاني من مؤشرات فساد خطيرة في مؤسساتها الدفاعية.

وأوضح أن هذه المؤشرات مثل انعدام الشفافية والرقابة في العمليات والشؤون المالية والمشتريات.

ولفت الموقع إلى فضائح الفساد الأخيرة لمسؤولي أجهزة أمنية وعسكرية في السعودية.

وبين أن المملكة تحاول التغطية على هذه الفضائح التي ذاع صيتها من خلال الإعلان عن توقيف بعض المسؤولين والضباط والكبار.

لكن الموقع المتخصص أكد أن الفساد مستشر في المؤسسات الدفاعية السعودية بشكل كبير وواسع من رأسه حتى آخر جندي.

ونوه إلى أن المملكة تفقد مبالغ مالية طائلة بسبب هذه المؤشرات من خلال الرشاوى واستغلال النفوذ والاختلاسات.