انعقد، مؤتمر "البنيان المرصوص"، بحضور علماء من عدة بلدان للتأكيد على الوحدة الإسلامية والموقف الجامع من القضية الفلسطينية، لا سيما ما تمرّ به الأراضي المحتلة.

المؤتمر المنعقد في بيروت، أشار بأصبع الاتهام بالإجماع إلى الدور الأميركي الأساسي في استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، كما وُجّهت كلمات الأسف لاصطفاف بعض الأنظمة العربية إلى جانب الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك من الأنظمة التي فتحت طرقها لمرور شاحنات محملة بالبضائع لكيان الاحتلال فيما الجوع ينخر عام غزة.

خلال مشاركة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، في المؤتمر، قال إن حرب التجويع المتواصلة ضد سكان قطاع غزة صدرت بقرار واضح من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، مطالبا الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لكسر الحصار على غزة، والدول التي تمر بها شاحنات تجارية إلى إسرائيل بوقفها.

وتابع حمدان أنّه "يجب تقديم دعم مستدام من أجل صمود الشعب الفلسطيني بعيداً من الأشكال الرمزية"، مشدداً على أنّه "يجب تشديد الحصار على كيان العدو وليس تأمين طرق بدائل له".

بدوره، وفي كلمة للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، لفت الهندي إلى أنّه "من المثير للسخرية أن أميركا التي تعطي إسرائيل السلاح لقتل الآمنين هي التي تلقي بعض فتات المساعدات عبر الطائرات"، متابعاً أنّه "حتى لو مرت صفقة التهدئة، فإن الحرب الإسرائيلية لن تتوقف، ولا سيما على رفح".

وقال الهندي إنّ "النظام العربي أثبت أنه من دون قيمة، وهو إما عاجز وصامت أو متواطؤ، ويرى في المقاومة خطراً على مصالحه"، وناشد العرب بأن "يعاملونا كما يعاملون إسرائيل سواء بالمعابر أو باستيراد البضائع".

مؤكدا أن "الأقنعة سقطت والنظام العربي فضح صورته بإهدار مقومات المنطقة، وهذه المواجهة ستزيد شعبنا صلابة وقوة على مواجهة التحديات المستقبلية وأبرزها "إسرائيل"".

مشددا على أنّ "ما يحمي شعبنا وأمتنا هو المقاومة التي ما زالت تسيطر وتتحكم في الميدان بعد 150 يوماً من المجازر والتجريف فوق الأرض وتحتها".

على المقلب الآخر، نطق "الأمراء" تنديدا ومُطالبةً وإدانة وسواها من لغة البيانات التي يفقهونها ولا يفقهون سواها. وفي مؤتمر ما يُسمى (مجلس التعاون الخليجي)، المُنعقد يوم أول من أمس في "الرياض"، طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي بيان ختامي، أدان المجتمعون العدوان الإسرائيلي على القطاع، وشدَّدوا على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن بدون عوائق.

ودعا إلى عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدوليةَ ويشمل كافة مكوِّنات الشعب الفلسطيني، ويُفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

جدير بالذكر أن سلوك "وُلاة الأمر" لم يكن يوما، ومنذ العدوان على غزة، متناغماص قيد أُنملة مع هذه البيانات الفارغة.

على صعيد "السعودية"، فلم تقف عند حد منع إبراز أي نوع من أنواع التضامن الشعبي، ولا بالسماح لشاحنات العدو المرور عبرها، وفي إطار استكمال سُبل التضييق على أبناء فلسطين، كان آخر ما كشفه موقع “الاقتصادي” عن توقيف السعودية كافة أشكال التحويلات المالية إلى فلسطين، دون توضيح الأسباب، وفق مصادر رسمية.

وأفادت المصادر، أن القرار يشمل كل التحويلات المالية المصرفية والبنكية سواء الفردية أو التجارية وغيرها. وقالت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، إن حيثيات القرار غير واضحة، لكن المؤكد أن الحوالات من السعودية إلى فلسطين متوقفة كليا الآن. وأكدت مصادر مصرفية الخبر، وقالت إن البنوك ومحال الصرافة لا تستطيع استقبال أي حوالة من المملكة السعودية بعد القرار الأخير.

يعني القرار أنه لم يعد بمقدور أي شخص تحويل أي مبلغ مالي من “السعودية” إلى فلسطين، سواء عبر البنوك أو محال الصرافة أو الحوالات السريعة من خلال “ويسترن يونيون” أو “موني جرام”. ووفق تقديرات دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن عدد الفلسطينيين في “السعودية” يتراوح بين 400 و 500 ألف فرد، يعيش ما بين 270 و 300 ألف منهم في مدينة جدة وحدها. وبعد قرار الرياض وقف التحويلات المالية إلى فلسطين لا يستطيع المغتربون الفلسطينيون تحويل أي مبالغ إلى عائلاتهم المقيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة وبهذا القرار فإن مساهمة المغتربين الفلسطينيين في الخارج في الاقتصاد الفلسطيني معرضة للتراجع.

كما سبق أن نُشرت تقارير إخبارية عديدة تابعة للإعلام الإسرائيلي، توثّق مرور الشاحنات المتجهة إلى الكيان عبر الأراضي السعودية والأردنية بعد أن حطّت في موانئ الإمارات.

كما نشرت وزيرة المواصلات في حكومة العدو ميري ريغف مقطع فيديو لها في أحد الموانئ الهندية، محتفلة بالجسر البري الخاص بنقل البضائع إلى الأراضي المحتلة عن طريق الإمارات والسعودية والأردن. قالت ريغف: “إننا في ميناء موندرا، وهو أكبر ميناء في الهند في أقصى الشمال، وتخرج منه البضائع.. هذه الشاحنات كلها متجهة إلى الإمارات، وستمرّ من الإمارات عن طريق البر إلى “إسرائيل””.

وتابعت: “هذه الحرب فرضت علينا تحديات عديدة، والتحدي الأكبر أمامنا هو كيف نورد البضائع إلى “إسرائيل”، والتي تُعدّ جزيرة وجميع البضائع تصلها عن طريق البحر”.

وأضافت ريغف: “هذا المسار بديل عن البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين على السفن التي تصل إلى “إسرائيل”؛ مشيرة إلى أن: “البضائع تخرج من ميناء موندرا في الهند حتى الإمارات عن طريق البحر، ويجري نقلها برًا عبر شاحنات أو قطار عن طريق السعودية ثم إلى الأردن حتى تصل إلى “إسرائيل””.