نشرت وكالة Bloomberg الدولية مقالا تحليليا يتناول حقائق حول إطلاق صندوق الاستثمارات العامة اقتصادا ضارا في السعودية عنوانه الرئيسي بسط سيطرة ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكرت الوكالة أن صندوق الاستثمارات العامة أطلق اقتصاداً ضاراً للمملكة، ونظاماً لم يكن مناسباً للعالم الرقمي في عصر العولمة، تقوم على توسيع نفوذ الصندوق وتدمير القطاع الخاص في المملكة.

وتناولت الوكالة كيف أشرف محمد بن سلمان على عملية استحواذ صندوق الثروة السيادية على نفط المملكة، وكيف أصبح الصندوق شركة سعودية نصب بن سلمان نفسه رئيساً عليها، ثم قام بمخالفة كل القواعد الاقتصادية.

وقالت إن بن سلمان زعم أن هدفه هو تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، لكن أصبح صندوق الاستثمارات العامة -الذي يترأسه- يحتل مركز الصدارة ويحل محل طبقة رجال الأعمال الأصيلة، حيث حول الاقتصاد من رأسمالية الدولة إلى علامه تجارية خاصة به، ليمنح ولي العهد مزيداً من النفوذ.

وأكدت الوكالة أن تضاعف حجم صندوق الاستثمارات العامة كان بسبب؛ التحويلات المالية من البنك المركزي، والطرح العام الأولي لحصة في أرامكو، وهذه العملية أثرت بشكل متزايد على مراكز القوة السابقة مثل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي.

وأشارت إلى أنه “عندما وُضِع صندوق الثروة السعودي تحت يد بن سلمان، كان يبلغ من العمر 29 عاماً فقط، وكان يتطلع إلى أن يصبح مثل رواد الأعمال أمثال ستيف جوبز ومارك زوكربيرج، لذلك بدأ بتوسيع سلطته بقوة، وجعل الصندوق أحد أدواته الرئيسية لتحقيق طموحه”.

وعندما بدأ ولي العهد في توسيع سلطته بقوة ، أصبح صندوق الاستثمارات العامة أداة رئيسية ، مما منحه هذه الفرصة لإدارة المملكة العربية السعودية الجديدة مثل شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا أكثر من البيروقراطية البطيئة الحركة التي كانت عليها.

وقد تعرضت طبقة رجال الأعمال القديمة لضربة مدمرة في عام 2017، وتم الضغط عليهم لتسليم أصولهم، وتمت إزالة الأمير الوليد بن طلال، من قائمة فوربس كأغنى رجال العالم، بسبب ما حدث لثروته، واشترى صندوق الاستثمارات العامة 16.87% من أسهمه في شركة المملكة القابضة.

كما ظهرت نخبة جديدة من رجال الأعمال، مثل ياسر الرميان، لكنها تفتقر حتى إلى الاستقلال المحدود الذي كان يتمتع به رجال الأعمال سابقاً، لأن كل شيء يجب أن يدور حول ابن سلمان، ويتحرك في فلكه، ويسير معه فقط.

بدوره أشار الباحث Andrew Leber من جامعة هارفارد للـ Bloomberg؛ بأن المسؤولين السعوديين يريدون غرس “روح الرأسمالية بين الجماهير ، لكنهم لا يريدون بالضرورة قطاعاً خاصاً قوياً ومستقلاً”.

وصرح الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد Steffen Hertog للـ Bloomberg: “هناك مخاوف لدى المسؤولين التنفيذيين لبعض الشركات السعودية من عمليات الاستحواذ التي يقوم بها الصندوق داخل القطاع الخاص لاقتصاد المملكة، ويشعرون أنه كيان ثري متصل بالدولة لا يمكن منافسته”.

ويقول النقاد إن هذا جزء من التراكم الكبير للسلطة بيد ابن سلمان، والذي يريد احكام سيطرته على السياسة النفطية والأمن والشؤون الداخلية والخارجية، لذلك قام بسجن النقاد وإسكات الأصوات المستقلة.

كما أثيرت المخاوف حول تدخل صندوق الثروة السعودي في خصخصة مؤسسات الدولة، وذلك عندما واجه الملياردير الكويتي محمد الشايع الوزراء السعوديين خلال حلقة نقاشية في دافوس عام 2018، متسائلاً؛ عما إذا كانوا يحفزون الشركات الخاصة أم يتنافسون معها.

وقال مسؤول تنفيذي في أحد الشركات الخاصة السعودية: “إن صندوق الاستثمارات العامة أطلق اقتصاداً ضاراً للمملكة، ونظاماً لم يكن مناسباً للعالم الرقمي في عصر العولمة، وأنه يشعر بالقلق وحتى الغضب، بسبب توسع نفوذ الصندوق.

في غضون خمس سنوات ، أصبح صندوق الاستثمارات العامة مستثمرًا دوليًا رئيسيًا ، حيث استحوذ على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة مثل أوبر واستثمر في السيارات الكهربائية.

كما أنها دخلت في مجال الرياضة ، حيث اشترت فريق كرة القدم البريطاني نيوكاسل يونايتد واستثمرت 200 مليون دولار في مشروع غولف دولي.