مع أول أيام شهر رمضان المبارك، أطلق حساب “معتقلي الرأي”، دعوة للتغريد للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين والدعاة والعلماء والمفكرين المعتقلين في المملكة. وجاء في تغريدة نشرت على حساب “معتقلي الرأي”، بموقع “تويتر”، في وقت مبكر من صباح أمس، “دعوة إلى جميع الأحرار للتغريد بوسم رمضان_الحرية ابتداء من الليلة وعلى مدار شهر رمضان المبارك من أجل إبقاء قضية معتقلي الرأي حية في قلوب الجميع، ومن أجل مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عنهم جميعا من دون قيد أو شرط مسبق” .

ولقيت الدعوة تجاوبًا واسعًا على “تويتر” ، حيث انتشرت تغريدات تدعو لإطلاق سراح المعتقلين، بعضها يتحدث بشكل عام عن حقهم في الحرية، وأخرى تبرز تفاصيل عن بعض المعتقلين كل على حدة.

ويقبع مئات الدعاة وأساتذة الجامعات والعلماء والمثقفين في سجون المملكة منذ أن شن ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، حملة اعتقالات واسعة في سبتمبر 2017 ضدهم، وهو ما يلقى انتقادات حقوقية واسعة، خاصة مع توارد أنباء عن تعرض بعضهم للتعذيب على خلفية آرائهم، وتدهور صحة آخرين، من بينهم الشيخين “سلمان العودة”، و”علي العمري”.

وكان المعتقلون ينتمون إلى جميع أنحاء المملكة، سواء من الرجال أو النساء بمن فيهن الشباب مثل “لجين الهذلول” و”إيمان النفجان” بالإضافة إلى قادة الجيل السابق من دعاة حقوق المرأة. وأعقب عملية الاعتقال صدور بيان من رئاسة أمن الدولة، وهي مؤسسة جديدة تخضع للسلطة الفعلية للملك وولي عهده تم إنشاؤها بعد الإطاحة بولي العهد وزير الداخلية السابق “محمد بن نايف” في عام 2017.. وتزامنت الاعتقالات مع حملة عامة غير مسبوقة لتشويه سمعة الناشطين. وفي انتهاك تام للمعايير القانونية والاجتماعية السعودية، ظهرت أسماء وصور “الهذلول” و”النفجان” و”عزيزة اليوسف” إلى جانب مناصريهم من الناشطين الذكور مثل “محمد الربيع” والمحامي “إبراهيم المديميغ” في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة وتم اتهامهم بالخيانة في العناوين الصحفية. وترافق ذلك مع تحليلات صنفتهم كرأس حرية لـ “حرب ناعمة” ضد المملكة، تهدف لإلحاق الضرر بسمعة البلاد على المستوى الدولي. في الأسابيع التي تلت ذلك، تم إطلاق سراح بعض المعتقلين، بينما حدثت اعتقالات جديدة. تم القبض على “نوف عبدالعزيز” بعد إعلانها علنًا دعمها للناشطين المحتجزين، واحتُجزت صديقتها “مايا الزهراني” أيضًا بعد نشر خطاب نيابة عنها يوضح خطورة التعبير عن التضامن مع المعتقلين. في الأشهر التي تلت ذلك، تم احتجاز ناشطات بارزات مثل الأكاديمية البارزة “هتون الفاسي”، وناشطة حقوق الإنسان “سمر بدوي” ، والناشطة المعروفة في المنطقة الشرقية “نسيمة السادة”. وتتحدث الاتهامات المفرطة والحملة الإعلامية العامة التي تستهدف الناشطات عن تحولات مهمة في المملكة، وتنعكس هذه التغييرات على توسع الحركة النسائية داخل المملكة العربية السعودية. وبعد إلقاء القبض على النساء اللائي قمن بأول مظاهرة احتجاج في المنطقة الشرقية خلال حرب الخليج في عام 1990، استمر نشاط المرأة بحذر أكبر. وسعى الإصلاحيون الليبراليون إلى زيادة الوعي وبناء الدعم لمزيد من الحقوق من خلال الشبكات المهنية ودوائر القراءة. تم التعامل مع صعود هؤلاء الناشطين والناشطات كتهديد للأمن القومي وفق التصور المعدل للأمن السعودي في أعقاب الانتفاضات العربية عام 2011، حيث أقنع مشهد الزعماء العرب الذين أطيح بهم من خلال التعبئة الجماهيرية القيادة السعودية بالتعامل مع الإصلاح الاجتماعي كتهديد إذا كان مدفوعاً من أسفل إلى أعلى.