طالب نواب بريطانيون، حكومة بلادهم، بالضغط على السعودية، لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الأكاديمي السعودي "حسن المالكي".

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، رسالة موقعة من 16 نائبا، إلى وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تروس"، بتقديم "احتجاجات عاجلة" إلى السعودية لمنع تنفيذ حكم الإعدام على المالكي "بسبب محتويات مكتبته".

وقال النواب في الرسالة: "نشعر بقلق بالغ من احتمال أن يواجه مثقف سعودي الإعدام لجرائم فكرية ... إعدام حسن يمكن أن يمثل في حال تنفيذه خطوة كبيرة إلى الوراء في المسار الإيجابي للإصلاح في المملكة العربية السعودية".

وطالب النواب، التواصل على نحو "عاجل" مع نظيرها في السعودية "لضمان إسقاط التهم الموجهة إلى المالكي، وعدم إعدام عالم ومؤرخ سعودي بسبب محتويات مكتبته".

ووصف النائب الليبرالي الديمقراطي "أليستير كارمايكل"، تهديد "المالكي" بعقوبة الإعدام لممارسته حرية الفكر بـ"الأمر الشائن".

وقال: "إذا كانت السعودية تريد أن تؤخذ على محمل الجد كدولة إصلاحية، فعليها على الأقل أن تتراجع عن مثل هذه العقوبات القاسية على قضاي الرأي".

وذكر النائب عن حزب العمال "آندي سلوتر"، أحد الموقعين على الرسالة، أن "معاملة المالكي تتعارض تماما مع الإصلاحات التي تبناها ولي العهد محمد بن سلمان".

وتابع: "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدافع عن حرية التعبير وأن تقدم احتجاجات عاجلة لضمان إسقاط هذه التهم الملفقة".

واعتقلت السلطات السعودية "المالكي"، في عام 2017، ووجهت له مجموعة من التهم، "إجراء مقابلات مع وسائل إعلام إخبارية غربية" و"امتلاك كتب غير مصرح بها".

ويحاكم "المالكي"، الذي دعا إلى إصلاح سياسي ومجتمع سعودي تعددي، في المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية في قضية تم تأجيلها 12 مرة.

وتقول منظمة "ريبريف" البريطانية الحقوقية، إنه احتُجز من دون القدرة على الاتصال بالعالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر.

ودعت السلطات السعودية؛ للإيفاء بوعودها للإصلاح وإنهاء أحكام الإعدام في غير جرائم القتل.

ونفت الرياض مرارا وجود سجناء سياسيين وراء القضبان، وأكدت على مساعيها لإصلاح القضاء، ومنها إصدار قرارات بوقف إعدام القاصرين.

وقالت صحيفة "الإندبندنت"، إنها تواصلت مع السفارة السعودية في لندن للتعليق، لكنها لم تتلق ردا بعد.