دعوى قضائية أمريكية ضد صندوق الاستثمارات السعودي
أقامت رابطة بطولات "بي جي إيه" للمحترفين للجولف دعوى قضائية ضد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وطالبت باستجواب مديره "ياسر الرميان"، بسبب تنظيم الصندوق بطولة "إل آي في" للجولف، والتي استقطب لها محترفين عالميين، بعد أن أغراهم بالمال، في خطوة اعتبرت أنها تأتي في إطار مساعي المملكة لغسيل سمعتها الحقوقية بتنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة.
وضمن معارك قانونية مستمرة بين البطولتين، تطلب الدعوى الجديدة المرفوعة، الجمعة، من قبل بطولات "بي جي إيه" من قاضٍ فيدرالي إجبار محافظ الصندوق السعودي، "ياسر الرميان"، باستجوابه وتقديم المستندات المتعلقة بالدوري الجديد الذي تدعمه المملكة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وبعد أن وافق محامو الدوري الممول من صندوق الاستثمارات العامة التابع لولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، في البداية على التعاون، فإنهم عادوا فاعترضوا لاحقا.
وزعم المحامون أن دوري "إل آي في" ليس مطلوبا منه الامتثال لمثل هذه الطلبات؛ لأنه ليس تابعا للولايات المتحدة، وفقا لشخص مطلع على المعاملات القانونية.
ولم يرد ممثلون عن دوري "إل آي في" للجولف وصندوق الاستثمارات العامة السعودي فورا على طلبات التعليق من "سي إن بي سي".
وفي يوليو/تموز الماضي، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما إذا كانت البطولة قد انخرطت في سلوك احتكاري، خلال تنافسها مع البطولة المدعومة من السعودية.
وبعد دقائق من انطلاق دوري "إل آي في" للجولف، أصدرت بطولات "بي جي إيه" التابعة لرابطة محترفي الجولف العالمية، قرارا بحرمان 17 لاعبا من المشاركة في دوريها عقب انضمامهم للمسابقة الجديدة كليا.
وكان السعوديون وقعوا مع أشهر الأسماء في لعبة الجولف للمشاركة في بطولتهم الجديدة بعدما "أغروهم بالمال"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، التي قالت إن الدوري الممول سعوديا يأتي لمنافسة بطولات "بي جي إيه"، وهي البطولة التي كانت لعقود من الزمان أهم حدث وأعلى مستوى في بطولات الغولف العالمية ومعيارها الأول.
وجمع الدوري الجديد الممول من السعودية 48 لاعبا أغرتهم الجوائز المالية المفرطة، البالغة أكثر من 250 مليون دولار، الممتدة على 8 جولات في مختلف أنحاء العالم، وبصيغة فريدة على مدى ثلاثة أيام دون انقطاع.
ويتهم النقاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ"الغسل الرياضي" باستخدام الدوري لصرف الانتباه عن تاريخ المملكة في انتهاكات حقوق الإنسان.
لكن الرياض دائما ما تنفي هذه الاتهامات وتقول إنها تعمل على تنظيم البطولات الرياضية واستضافتها من أجل تنويع مصادر الدخل ضمن خطة ولي العهد 2030.
ارسال التعليق