يبدو أن انعكاسات حملة الاعتقالات التي شنّها ولي عهد السلطة السعودية محمد بن سلمان تتواصل نتائئجها المرتدة، حيث كشفت عدة مصادر إعلامية بأن الملياردير أحمد العسراوي رجل الأعمال السعودي الذي يحمل الجنسية الأميركية، رفع دعوى قضائية ضد ابن سلمان أمام المحكمة الإتحادية.

المصادر أشارت إلى أن العسراوي رفع الدعوى ضد ابن سلمان كونه مواطناً أميركيا تم توقيفه في السعودية وتعذيبه وضربه واحتجاز حريته من دون أي تهمة وإجباره على التنازل عن 90% من ثروته والإبقاء معه على 400 مليون دولار فقط من أصل 11 مليار دولار، وهي عبارة عن أبراج وعقارات وشركات يمتلكها العسراوي في السعودية، وطالب باستعادة ثروته والتعويض عليه ومعاقبة من قام بتعذيبه وضربه وحجز حريته.

وأشارت المعلومات إلى أن الدعوى قدمها “أبراهام شتايمز” وهو أهم مكتب محاماة في نيويورك، ومختص في قضايا التحكيم الدولي، وقد ربح الكثير من الدعاوى الكبرى ضد السعودية، لافتة إلى أن المكتب قدم تقارير طبية عن آثار التعذيب والضرب من خلال أحد أهم مستشفيات نيويورك إلى المحكمة الإتحادية العليا طالباً حجز أموال السلطات السعودية ومحاكمة ولي العهد بالاعتداء على مواطن أميركي.

ولفتت المعلومات إلى أن العسراوي الذي وصل إلى نيويورك منذ قرابة أسبوعين بعد تنازله مجبراً عن ثروته لابن سلمان، بدأ على وجه السرعة بإقامة الدعوى وقد خضع للفحوصات الطبية، وبينت المعلومات المتداولة أنه وفقاً للشهادات الطبية التي حصل عليها فإن مرتكب الجرم يخضع لقانون السجن وهو هنا يشمل مَنْ قام بالضرب والتعذيب وأيضاً مَنْ أعطى الأوامر، وقد طلبت المحكمة الإتحادية فوراً الحجز على أملاك وأرصدة عائدة للسعودية لحين إصدار قرار بالدعوى المقامة من أحمد العسراوي حامل الجنسية الأميركية.

إلى ذلك، أوضحت المعلومات أنه تم تعيين قاضي تحقيق من مستوى رفيع، حيث أرسل كتاباً إلى القيادة السعودية طالباً فيه كافة المعلومات عن ملف توقيف وضرب وتعذيب رجل الأعمال الأميركي السعودي أحمد العسراوي، وإجباره على التنازل عن أكثر من 10 مليار دولار من ثروته.

 ويكفل القانون الأميركي الحق للمحكمة الإتحادية بالطلب من محمد بن سلمان بالحضور أمامها والشهادة، وتصدر مذكرة توقيف بحقه في حال لم يحضر، ويمكن تجميد الأرصدة ومجموع ما تملكه السعودية في الولايات المتحدة إلى حين صدور قرار المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية وقرارها غير قابل للنقض أو التمييز.