التغيير

أجّلت سلطات آل سعود جلسة محاكمة الداعية الإسلامي والمفكر "حسن فرحان المالكي"، إلى 2 فبراير/شباط 2020، دون تقديم أسباب، بحسب ما نقل حساب "معتقلي الرأي"، الذي يتابع أوضاع المعتقلين في المملكة.

وأوضح الحساب أنه بهذا التأجيل سيكون "المالكي" قد أمضى سنة وخمسة أشهر محروماً من حق حضور الجلسات والرد على لائحة التُهم التي تسلّمها في سبتمبر/أيلول 2018.

وأضاف الحساب: "تم تأجيل جلسة محاكمة العباس حسن المالكي (نجل حسن المالكي) إلى 12 فبراير/شباط 2020 دون إبداء أسباب، وبهذا التأجيل سيكون قد أمضى سنة وخمسة أشهر محروماً من حق حضور الجلسات والرد على لائحة التُهم الجائرة التي تسلّمها في سبتمبر/أيلول 2018، والتي من أبرزها (تأليب الرأي العام)".

واشتهر "المالكي" بآرائه المثيرة المنتقدة للمدرسة السلفية السعودية المتشددة، التي كانت سلطات آل سعود تتبناها وتدعمها بشكل رسمي حتى وقت قريب.

كما اعتقلت سلطات آل سعود نجله "العباس حسن المالكي" بعد نشره سلسلة تغريدات على "تويتر" تطالب بالإفراج عن والده بعد شهر واحد من اعتقاله.

وكانت سلطات آل سعود قد اعتقلت "المالكي" في سبتمبر/أيلول عام 2017، وأبقته في الحجز دون اتهام، قبل أن توجه له صحيفة اتهامات تألفت من 14 تهمة، في سبتمبر/أيلول عام 2018، كان من بينها "سبّ ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء، ووصفهم بالتطرف"، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم "الدولة الإسلامية"، والإشادة بزعيم "حزب الله" اللبناني المجاهد السيد حسن نصر الله، والتعاطف مع جماعة أنصار الله في اليمن.

كما شملت لائحة الاتهامات، سفر "المالكي" عام 2011 إلى شمال اليمن دون جواز سفر بسبب منعه من السفر آنذاك، وذلك للبحث عن أصول عائلته.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير، في يونيو/حزيران الماضي، إنّ محاكمة "المالكي" ومطالبة السلطات بإعدامه تمثل "تناقضاً صارخاً" مع ما يدعو إليه ولي عهد آل سعود "محمد بن سلمان" من "إعادة" البلاد "لإسلام أكثر انفتاحاً".