أعلنت جمعية الصرافين بمدينة عدن اليمنية، أمس الجمعة، تعليق النشاط المصرفي في المحافظة، بدءا من اليوم السبت، إثر التدهور الحاد لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وسجل الريال اليمني، منذ أيام، انهيارا جديدا أمام الدولار على الرغم من تدخل البنك المركزي بمزادات أسبوعية لبيع الدولار للبنوك التجارية، سعيا منه، لدعم قيمة العملة المنهارة، منذ مطلع الشهر الفائت.

وبلغ سعر الصرف 1700 ريال يمني للدولار الواحد، فيما السعر المعلن من البنك المركزي 1645 ريالا للدولار للشراء و 1651 للبيع.

ودعت جمعية الصرافين في عدن، عبر بلاغ لها، "شركات ومؤسسات الصرافة كافة إلى تعليق أعمالها وإغلاق شبكاتها ونوافذها إغلاقا شاملا، بدءا من يوم السبت، وحتى يوم الاثنين القادم".

كما طالبت الجمعية حكومة هادي باتخاذ قرارات عاجلة لوقف التدهور الحاد لسعر العملة المحلية.

وأكدت تأييدها للدعوة الموجهة من قبل الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن، إلى الجهات المعنية كافة، للتداعي والاجتماع والنظر في سبيل تجاوز الأزمة.

وحثت حكومة هادي ودول تحالف العدوان، الذي تقوده السعودية، إلى الوقوف تجاه ما يمليه الواجب وتستدعيه الأوضاع الإنسانية المتهالكة للخروج منها، بما يعيد الوضع الاقتصادي واستقرار العملة المحلية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها جمعية الصرافين عن إغلاق جميع المحال الصرافة بعدن جراء التدهور الكبير للعملة المحلية، في ظل عجز الحكومة عن وضع حل للمعضلة التي تؤرق حياة معظم اليمنيين.

وكانت الغرفة التجارية والصناعية بعدن، قد وجهت مناشدة لرئيس حكومة الفنادق المقيم في العاصمة السعودية، إلى التدخل لوقف انهيار العملة الوطنية.

وقال أبو بكر باعبيد، رئيس الغرفة التجارية والصناعية، في رسالته الموجهة لهادي، الخميس؛ إن "الارتفاع المتسارع لأسعار الصرف للعملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع المختلفة، بما في ذلك السلع الغذائية الأساسية، وما رافق ذلك من انهيار كبير لقيمة العملة الوطنية لتصبح أقل بكثير عن قيمتها سابقا، أدى الى إضعاف القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين أصلا لا تتناسب أجور الغالبية منهم مع احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

وأضاف باعبيد أن هذا الانهيار أصبح يهدد الاستقرار المعيشي لدى غالبية فئات الشعب.

وأكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أن الارتفاع المتسارع لأسعار صرف العملة الصعبة والانهيار الكبير لقيمة العملة الوطنية، يؤديان إلى اضطراب خطير في التجارة والصناعة، ويعيقان استمراريتهما، محذرا أن ذلك في نهاية المطاف إلى شحة المعروض السلعي الذي سيدفع البلد لحافة المجاعة.

وطالب بـ"التوجيه للمؤسسات المختصة كافة باتخاذ معالجات عاجلة وفاعلة لإيقاف ذلك التدهور، فلم يعد بمقدور الغرفة التجارية والصناعية مطالبة منتسبيها من التجار والصناعيين تحمل مزيد من الخسائر والاستمرار في عدم مراعاة تكلفة شراء العملة الصعبة.

وتابع؛ "إن ذلك؛ سيؤثر بشكل مباشر على الاستقرار التمويني والأمن الغذائي للمواطنين كنتيجة مباشرة لتآكل رأسمال المخزون السلعي، مما يعني ارتفاعا أكبر في الأسعار ومجاعة كارثية لا سمح الله".

كما دعت الغرفة التجارية بعدن، التجار والمستوردين والمصنعين الوطنيين للسلع الغذائية كافة، لاجتماع عاجل لتدارس الحلول الممكنة لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية للمواطنين، في سياق الانهيارات المتسارعة للعملة الوطنية.

ويبدو أن البنك المركزي اليمني، فشل في إيقاف تدهور العملة الوطنية، بعد أسابيع من طرحه مزادات علنية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي، لمواجهة اضطرابات آليات العمل بسوق النقد، وتخفيف الضغط على شراء العملات الصعبة من السوق، وهو ما يتسبب في التدهور المتسارع للعملة المحلية.