نعم… هم أولاد عم، سواء صدقنا رواية المناضل القومي الشهيد ناصر السعيد، في كتابه المرجع تاريخ آل سعود ، أو لم نصدق، والذي أثبت فيه، بالدلائل والقرائن الموثقة، الأصل أليهودي لأسرة آل سعود، وأنهم بالأصل «آل مردخاي». نقول سواء صدقنا ناصر السعيد أو لم نصدقه، فإنهم أولاد عم، بل أشقاء، من حيث السياسات والأدوار الإقليمية التخريبية في المنطقة، منذ نشأة كلا الكيانين: الكيان السعودي عام 1932 الذي قام على الدم وقتل القبائل المنافسة والكيان الصهيوني الذي قام عام 1949، أيضاً، على الدم وحقوق الآخرين.

على أيّ حال، يحدثنا التاريخ الحديث نسبياً، أنّ عدداً من الشخصيات السعودية الرئيسية، كان لها دور تاريخي في التطبيع مع العدو الصهيوني، من هؤلاء، يأتي كمال أدهم، صهر الملك فيصل ورئيس المخابرات السعودية في ما بعد، والملياردير عدنان خاشقجي، تاجر السلاح المعروف وصاحب الحظوة والوزن والصلات الوثيقة بملوك السعودية جميعاً، والإثنان درسا معاً في الأربعينيات، في مدرسة فيكتوريا بالإسكندرية ومعهم الملك حسين كما سبق وأشرنا ، وتصادقا. وبمرور الأيام، نقلا ولاءهما إلى المخابرات المركزية الأميركية، وساهما بفاعلية في تموين حرب اليمن بالمرتزقة والسلاح، وبإمداد الإسرائيليين بالأموال اللازمة للقيام بنقل المرتزقة وجنود المظلات، من جدة وجيبوتي إلى اليمن، للمشاركة في إسقاط النظام الجمهوري الوليد وسبق أن أشرنا في المحور الأول لخلية فيكتوريا بالقدر من التفصيل .

في خدمة الأميركيين

ولأن خاشقجي كان صديقاً وشريكاً في تجارة السلاح مع ديفيد كيمحي، رئيس «الموساد الاسرائيلي» في أوروبا، وآل شويمر، المدير السابق لمصانع الطائرات الإسرائيلية وتاجر السلاح، ومن خلالهما تعرّف على العديد من المسوؤلين الإسرائيليين بيغن، بيريز، شارون..وآخرين ، فإنه قام، وبموافقة الملك الراحل فهد، وتحت إشراف بندر بن سلطان، سفير السعودية في واشنطن، وقتها، بالعديد من اللقاءات مع عدد من الحكام والسياسيين العرب و«الإسرائيليين»، وقدّم التقارير للمخابرات الأميركية، وعلى سبيل المثال، تقريراً كتبه وسلمه لروبرت ماكفرلين، مستشار الرئيس الاميركي لشؤون الأمن القومي، في 17/5/1983 من 47 صفحة، يزعم فيه: أن جميع الدول تعترف ضمناً بأن القدس ستبقى في أيدي «إسرائيل» عند إبرام تسوية صموئيل سينان – الصحافي الإسرائيلي في كتابه عن العلاقات الإسرائيلية .

ولم يكن سلوك أعضاء خلية فيكتوريا بعيداً عن سياسات دولهم، في ارتباطها المباشر بالمصالح الغربية والمعادية، في الوقت نفسه، لمصالح شعوبهم. وكانت أبرز الأمثلة على ذلك ماتمّ بشأن الوحدة المصرية- السورية، وما حدث بعدها في اليمن.

لكن الأجدر بالملاحظة هو الدور الذي لعبته المملكة السعودية في تلك الحملات، التي لم تنقطع يوماً ضد اي تحرك شعبي يحمل شبهة العداء للاستعمار والقوى الغربية في المنطقة، فقد كان حكّام السعودية وملوك آخرون أميركيين أكثر من الأميركان، ومن دون مناقشة دور السعودية اليوم 2016 فإنه فاضح لنفسه من غير مواربة. وهو شديد الوضوح في خدمة المشروع الأميركي والصهيوني إلى حدّ لم يعد يحتاج إلى بيان، لكن.. دعونا نتجه إلى الماضي قليلاً…

تمويل محاربة الثورات

عندما تنشر صحيفة «الغارديان» اللندنية في 15/3/1995 أن «إسرائيل» ساعدت الملك الحسن الثاني، ملك المغرب، على هزيمة مقاتلي جبهة «البوليساريو» في الصحراء المغربية، الغنية بالفوسفات، ببناء حاجز ترابي هائل يمنع هجمات مقاتلي الجبهة على الجيش المغربي ، فإننا نتفهم الأمر لأن دور «إسرائيل» في المنطقة معروف لكن عندما يصرّح السفير الأميركي في المغرب للتلفزيون البريطاني .i.tv بأن الحاجز المذكور تكلّف مليار دولار دفعتها السعودية، لأيقنا أن دور السعودية في مواجهة الشعوب وحركات التحرر، أصبح دوراً إقليمياً، ولم يقتصر على محيطها الجغرافي المباشر.

ويتكشف دورها ويتضح أكثر إزاء شرائها كميات هائلة من الأسلحة «الإسرائيلية» في بداية الثمانينات، اوردها ضابط المخابرات «الإسرائيلي» فيكتور أوستروفسكي في كتابة الشهير الذي نشرة بكندا، وفشل إسحق شامير، رئيس وزراء «إسرائيل» آنذاك، في منع نشرة عن طريق القضاء، حرصاً على إخفاء أسرار العلاقات «الإسرائيلية»- السعودية بعيدة عن أسماع الشعوب العربية. يقول أوستروفسكي : إن المملكة السعودية تشتري كميات كبيرة من الأسلحة المصنوعة في «إسرائيل». وقد علمت من القسم المسؤول عن السعودية في «الموساد»، أن «إسرائيل» تبيع ـ عبر دولة وسيطة – خزانات وقود للطائرات السعودية المقاتلة f15 لتمكينها من الحصول على مزيد من الوقود لإطالة الرحلة إذا ما دعت الحاجة لذلك . وقد أكدت الخبر مجلة جينز العسكرية في 21/7/1984.

صفقات سلاح «إسرائيلي»

ويعطي الصحافي «الإسرائيلي» ستيف رودان في «الجيروزاليم بوست» في 17/9/1994 تفصيلاً أدق للمسألة، عندما يقول: «إن حرب الخليج عام 1991 شكلت منعطفا هاما بالنسبة لصناعات «إسرائيل» العسكرية، لأنها مكنتها من بيع الأسلحة الإسرائيلية على نطاق واسع للولايات المتحدة وحلفائها العرب، فمثلا إشترت السعودية منها منصات إطلاق صواريخ «توماهوك»، وقذائف مضادة للدروع، وطائرات إستطلاع من دون طيار، وأجهزة ملاحة، فضلا عن أربعة عشر جسرا عسكريا صنعتها شركة «تاس» الإسرائيلية، سعر الجسر الواحد مليون دولار». ويضيف الخبيران الأمنيان ميليمان- رافيف : إن «إسرائيل» شحنت للسعودية مناظير للرؤية الليلية ومعدات لزرع الألغام. وقد أمر الجنرال شوارتزكوف، قائد قوات التحالف الغربي ضد العراق، بإزالة جميع الكتابات العبرية المنقوشة على الأسلحة حتى لا يكتشف أحد منشأها .

ويكفي لفضح إدعاءات البيانات السعودية شديدة اللهجة، المدعية رفض التطبيع، ما عرضة التلفزيون البريطاني إبّان حرب العراق/الكويت 1991 من صور لجنود من اليهود الأميركيين وهم في وضع الصلاة، وما علّق به مقدم البرنامج على الصور قائلاً: هؤلاء الجنود يصلون على أرض العرب من أجل أن يساعدهم ربهم على هزيمة العرب .

ثم يأتي الخبير العسكري سليج هاريسون ليبرز في كتابه «الحرب ذات الكثافة المحدودة» أبعاد عمليات التمويل وطرقها قائلا: «إن مصدرا رفيعا في المخابرات الأميركية أبلغه، على سبيل المثال، أن المخابرات الأميركية دفعت 35 مليون دولار عام 1986 لـ «إسرائيل» من الأموال السعودية، لشراء بعض الأسلحة التي غنمتها «إسرائيل» من الفلسطينيين اثناء غزوها لبنان عام 1982 ، ثم قامت بشحنها جوا إلى باكستان لتوزيعها على المجاهدين في أفغانستان»، مداولات مجلس الشيوخ الأميركي عام 1987 ص 203 . وتضيف «النيويورك تايمز» في 6/3/1987 : إن آل سعود يستخدمون «البنك» دبلوماسيتهم الصامتة في العالم العربي والإسلامي ولخدمة المصالح الأميركية، ويقوم «البنك» بإرسال الأموال إلى ميامي في أميركا، من خلال بنك آخر، هو A.b.c في جزر الكيمان .

نفط مباشر وتجارة مع «إسرائيل»

أما عن عمليات التبادل التجاري، فكتب ألكسندر بلاي في «جيروز اليم كوارتلي» يقول: إن النفط يغادر الموانئ السعودية وما أن يصل إلى عرض البحر حتى يتمّ تغيير مسار القافلة وتفريغ حمولتها في عرض البحر، وتزييف أوراقها وتحويل الحمولة إلى المواني الإسرائيلية .

وتشير مجلة «الإيكونوميست البريطانية» إلى: أن «إسرائيل» تقوم بحماية النفط السعودي الذي يضخ من ميناء ينبع على البحر الأحمر. وعملا باتفاق سري «إسرائيلي»- سعودي- مصري، فإن «إسرائيل» تقوم بموجبه بحماية القطاع الشمالي من البحر الأحمر، بينما تقوم مصر بحماية القطاع الجنوبي والغربي، مقابل حصولهم على مساعدات مالية سعودية . ونعتقد أن هذه الترتيبات السرية والأمنية في مجال النفط، التي ذكرتها «الإيكونومست» ما تزال سارية حتى يومنا هذا 2016.

ولا يقتصر الأمر على علاقات سرية بهذا الاتساع والعمق في تجارة السلاح والنفط، بل يتجاوزها الى مجالات أخرى متعددة، منها قيام الشركات والحكومة السعودية باستيراد أجهزة كمبيوتر «إسرائيلية» ماركة ياردين لري حدائق الأمراء والحدائق العامة يديعوت أحرونوت 16/12/93 ، ومنها عقد إتفاقيات رسمية لتصدير الحمضيات الإسرائيلية برتقال وليمون عبر الأردن معاريف 4/1/95 . بينما تذكر صحيفة معاريف في 29/10/93 أن شركة سعودية اتصلت بمكتب المجلس المحلي لمستوطنة كرني شمرون وأبدت إستعدادها لشراء شقق سكنية في المستوطنة، ليس هذا فقط، بل أن المفاوضات التي جرت مع إمارة قطر لتزويد «إسرائيل» بالغاز الطبيعي، خلقت تنافسا بين رجال الأعمال العرب، حيث أبدى رجال الأعمال السعوديون الموجودين حاليا في زيارة «إسرائيل» اهتماما، على ما يبدو، ليس فقط بعقد صفقات نفط، بل أيضا ببيع الغاز الطبيعي دافار 1/2/94 .

تطبيع رياضي وديني

أما عن المجال الرياضي، فقد نشرت صحيفة «البوست» في 24/7/1989 التالي: إن فريق «نشء وادي شارون» الإسرائيلي لكرة «البيسبول» التقى مع الفريق السعودي في دورة رياضية في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية، المقامة في ألمانيا الغربية .

في حين ذكرت مجلة «الفجر» التي تصدر في القدس في 14/5/1992 أن رئيس بلدية القدس تيدي كوليك إجتمع مع الشيخ إسحق إدريس، مستشار الرابطة الإسلامية العليا بالرياض، الذي وصل على طائرة شركة «العال» الإسرائيلية قادما من القاهرة. وهي أول زيارة تقوم بها شخصية دينية على هذا المستوى. وقد سلم كوليك إدريس تمثالا من النحاس لقبة الصخرة، وعبر له الشيخ إدريس عن رغبته في الحصول على صورة تشتمل أيضا على حائط المبكى.

لكن الدهشة من كل ما سبق، تتراجع إزاء ما ذكره مليمان – رافيف في كتاب لهما بعنوان كل جاسوس أمير ، يقولان فيه: إن جهاز المخابرات الإسرائيلية «الموساد» فوجئ بتحركات مستقلة للثلاثي خاشقجي، نيمرودي وآل شويمر مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين.

وكانت تلك التحركات عن طريق شارون، الذي صار وزيرا للدفاع وعلا نجمه، وأعلن في خطاب في ديسمبر 1981 عن امتداد مصالح إسرائيل الأمنية والإستراتيجية من أواسط إفريقيا وشمالها… وحتى باكستان. وقد حصل الثلاثي على وثيقة سرية كتبها ولي عهد السعودية آنذاك الأمير فهد اسمها «خطة فهد للسلام»، لتسليمها للسلطات الإسرائيلية، تلتها مبادرة شقيقه الراحل عبدالله المسماة «المبادرة العربية للسلام» 2002 .

مروحة من العملاء

لكن الدهشة تقل تدريجياً عندما يعترف خاشقجي في عيد ميلاده الـ 55 ، الذي احتفل به في مدينة السينما «كان»، لمراسلة صحيفة «يديعوت أحرونوت» بالقاهرة سامدار بيري أن «عملية موسى» لتهجير يهود «الفلاشا» الإثيوبيين إلى «إسرائيل»، التي نفذتها الولايات المتحدة و«إسرائيل» والسودان عبر الأراضي السودانية، تمت في منزله خلال اجتماع سري عقد في مزرعته الخاصة بكينيا، عام 1982، وحضره كل من جعفر نميري وشارون وزوجته ونيمرودي وزوجته وآل شويمر، ورئيس المخابرات الإسرائيلية ناحوم إمدوني ، مجلة «الدستور» 20/8/1990 . وتواصل سامدار بيري حديثها عن التعاون الأمني بين خاشقجي والإسرائيليين قائلة: إن خاشقجي نصح الإسرائيليين بقوله: أقترح أن تسلموا السلطة إلى صديقي إريك يقصد إرئيل شارون وعندئذ سيكون كل شئ على ما يرام.. وبعد 20 سنة من هذا الحديث، تولى شارون السلطة، وأصبح كل شئ في منطقتنا على ما يرام من ذبح واستيطان وأسر لآلاف الفلسطينيين، تماماً وفق ما تمنى وسعى إليه كل من خاشقجي وآل سعود!

أما القضية الفلسطينية التي إتبعت المملكة السعودية إزاءها سياستان كعادتها، إحداهما في العلن للاستهلاك العربي، والأخرى في الخفاء، بناء على نصيحة تاريخية قديمة للرئيس الأميركي ترومان للملك عبد العزيز آل سعود، عام 1939 لم تخرج عن الآتي:

تآمر على العرب والفلسطينيين

1 – الضغط على الفلسطينيين، حيث ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عام 1987 أن السفير السعودي في واشنطن، آنذاك، بندر بن سلطان، ذكر أن السعودية تضغط على منظمة التحرير الفلسطينية، وخصوصا على زعيمها ياسر عرفات لإصدار بيان تعترف فيه بـ«إسرائيل». وهذا ما أكده خاشقجي عند محاولته عقد لقاء بين عرفات وشيمون بيريز في مؤتمر فاس بالمغرب.

2 – ليس هذا فقط، فقد أذاع راديو «إسرائيل» في 19/11/1991 أن بندر بن سلطان أعلن أن السعودية لا تعتبر نفسها طرفا في النزاع الشرق أوسطي، وهي تقوم حاليا بدور كبير لدى الأطراف العربية لحل النزاع سلميا. بينما كان بندر بن سلطان، صاحب هذا التصريح، يعد العدة لاستقبال وفد أميركي »إسرائيلي» في الرياض بسرية تامة، حيث طلب من «الإسرائيليين» استخدام جوازات سفر غربية. ويعتبر الوفد من أنشط عناصر الحركة الصهيونية على الساحة الأميركية. وقد طالب الوفد من المسؤولين السعوديين بالضغط على الدول العربية لإلغاء المقاطعة العربية لـ«إسرائيل»، ووقف دعم حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة، وقطع المساعدات عن الانتفاضة، ووقف العمليات العسكرية في لبنان، والإفراج عن الطيار الإسرائيلي الأسير رون أورد في لبنان صحيفة الشعب المقدسية 2/11/1992 .

3 – أما القنبلة التي فجّرها بندر بن سلطان في اجتماعه مع الجالية اليهودية في نيويورك، بمنزل الملياردير اليهودي تسفي شالوم، فكانت، حسبما ذكرت صحيفة «معاريف»: كان الاجتماع سريا وودودا للغاية. وأكد بندر بأن الرياض ليست لديها تحفظات على سياسة «إسرائيل» في مواجهة العنف في المناطق المحتلة . أي أن السعودية توافق على مذابح «إسرائيل» ضد الشعب الفلسطيني، وعلى قمع انتفاضاته المتواصلة. وهل هناك عجب بأنها تصريحات أولاد العم، لبعضهم البعض!

- لكن الأكثر دوياً من التصريح السابق، كان تصريحا لاحقا لبندر أيضا، خلال لقائه بعدد من الزعماء اليهود، نقلته صحيفة «هاآرتس الإسرائيلية» يقول فيه: إن السعودية غير مستعدة للقبول بالحل المبني على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإنها ستؤيد فقط إقامة إتحاد بين الفلسطينيين وبين الأردن إتحاد كونفيدرالي .

في عام 1987 نفت وزارة الصحة السعودية أنباء عن اتصالات سرية بين المملكة والكيان الصهيوني، لإنشاء مركز إقليمي متخصص في عمليات زرع الكبد في الشرق الأوسط. وفي عام 1991 ، إبان غزو الكويت، أعلن ديك تشيني أن حوالى 7700 يهودي بين القوات الأميركية في السعودية. ونفت السعودية هبوط 14 طائرة حربية إسرائيلية في الأراضي السعودية للمشاركة في الحرب ضد العراق.

ونفت السعودية زيارة 200 سعودي للقدس خلال عام 1992 في شهر يونيو. وأشارت مصادر صحافية الى عقد بقيمة سبعين ألف دولار، أبرمته شركة «إسرائيلية» مع شركة سعودية، لتوريد منتجات ورقية وبلاستيكية.

واجتمع وزير الخارجية الصهيوني شيمون بيريز في فبراير- شباط 1993، مع رجل الأعمال السعودي رئيس الغرفة التجارية السعودية عبدالله ألرواس ، حيث طلب منه بيريز الشروع في نشاطات غير رسمية لتنظيم التعاون التجاري بين المملكة والكيان. واجتمع رئيس اتحاد الغرف التجارية «الإسرائيلية» مع وزير المالية السعودي، وتحدثت الأخبار عن قيام وفد «إسرائيلي» بزيارة الملكة عام 1992، التقى خلالها كبار المسؤولين للتباحث في عملية السلام، وتأمين النظام السعودي، حيث طلب الكيان مقايضة الضغط السعودي على الدول العربية، لإنهاء المقاطعة الاقتصادية، في مقابل تقديم المعلومات الأمنية الصهيونية.

واجتمع محافظ البنك المركزي السعودي في واشنطن، مع محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، لبحث مساهمة السعودية في الاقتصاد الفلسطيني.

وفي ديسمبر- كانون الاول عام 1999 ، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن صحافية إسرائيلية تدعى «أورلي أولاي» أنها قامت بزيارة للمملكة العربية السعودية لإجراء حوارات مع مسؤولين سعوديين، حيث أكدوا – حسبما زعمت الصحافية، التي تعمل مراسلة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية – أن الصداقة بين الشعبين «الإسرائيلي» والسعودي تطوّرت منذ التجربة المشتركة القاسية التي فرضها عليهما الرئيس العراقي صدام حسين، الذي قصف البلدين بصواريخ «سكود» خلال حرب الخليج عام1991، إلا أن مسؤولين سعوديين أكدوا أن الصحافية دخلت الى المملكة بموجب جواز سفر أوروبي.

وفي شباط- فبراير 2002 ، نقلت «نيويورك تايمز» عن الأمير عبدالله ولي العهد السعودي آنذاك، قوله: إن السعودية على استعداد لتطبيع علاقاتها مع «إسرائيل». واقترح إنسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي العربية المحتلة كافة، بما فيها القدس، مقابل تطبيع كامل للعلاقات مع «إسرائيل». وهو ما لم يحدث من «إسرائيل». ومع ذلك ظل الرجل على مبادرته للسلام رغم فشلها حتى مات، ولم يحصل منهم على تنازل واحد!

وأعلن موشي كاتساف، رئيس دولة الكيان الصهيوني وقتها 2002 عن استعداده لدعوة الأمير عبدالله لزيارة القدس لعرض مبادرته، وأنه مستعد للتوجه إلى الرياض. وطلب شارون من الإدارة الأميركية المساعدة في ترتيب عقد إجتماع علني أو سري مع مسؤولين سعوديين لبحث المبادرة.

وفي تاريخ العلاقات السرية تلك، الأنباء التي نشرت عن مسؤول «إسرائيلي» يدعى بروس كشدان، كان يشغل وظيفة وكيل وزارة بوزارة الخارجية «الإسرائيلية»، أعلن عام 2006 أنه يقيم حاليا في المملكة العربية السعودية ويحمل جواز سفر أميركيا و«إسرائيليا». وقد ظهر إسمه لأول مرة مع ردود الفعل الأميركية والدولية، التي صدرت في أعقاب مجزرتي صبرا وشاتيلا، اللتين قامت بهما فرق موت إسرائيلية في مخيمات للفلسطينيين في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، وراح ضحية وحشيتها أكثر من 3500 رجل وامرأة وطفل من سكان المخيمات، وحقق كشدان نجاحات سياسية بعضها مرتبط بجوانب تجارية في السعودية، تفوق تلك التي حققها في دول الخليج، التي تنقل فيما بينها كمنسق للعلاقات التجارية الدولية بدرجة سفير فوق العادة. ومع أنه يتمتع بوضع محسوب على النشاط الإقتصادي بالدرجة الأولى في الخليج، إلا أن أبواب القدر انفتحت له في السعودية. وقصة وجود كشدان وهو الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، الذي نقل إقامته إلى السعودية، وأخذ على عاتقه مهمة كبيرة ومعقدة، مبنية على إيجاد موضع قدم رسمي للبضائع الإسرائيلية في الخليج، وعلى علاقات تجارية مباشرة بين دول المنطقة والدولة العبرية. هذه الزيارات لها تفاصيل أخرى مذهلة نتركها للحلقة المقبلة.

بقلم : د. رفعت سيد أحمد