قال قنصل الكيان الإسرائيلي في دبي، إيلان شتولمان، إن هناك تسارعا في الاتصالات مع عدة دول عربية في المدة الأخيرة، تتمةً لاتفاقات التطبيع وعلى رأسها السعودية، فيما نقلت صحيفة عبرية عن مصدر إسرائيلي مطلع، قوله إن هناك صفقات اقتصادية بأحجام لا بأس بها مع السعودية تنفّذ عن طريق البحرين والإمارات. 

وقال شتولمان في حديث مع صحيفة "غلوبس" العبرية، إن "هناك اتصالات هادئة من وراء الكواليس، لكن ليس من الضروري أن تؤدي إلى اتفاقيات تطبيع كاملة مثل مع الاتفاقيات المنعقدة مع الإمارات والبحرين".

وبحسب التقرير، يدور الحديث عن دول خليجية وعلى رأسها السعودية، لكن تل ابيب تواجه مصاعب في تطبيع علاقات كاملة معها.

ويشير القنصل الإسرائيلي إلى أن الحل الذي يبدو في الأفق، يكمن في اتفاقيات بدرجات منخفضة أكثر، تؤدي إلى فتح ممثليات اقتصادية كما كان في الماضي، علاوة على النية لإبرام اتفاقيات اقتصادية في مجالات محددة.

وتستذكر صحيفة "غلوبس" أن السعودية سمحت بالفعل بمرور الطائرات الإسرائيلية في مجالها الجوي، وتقول إن توقيت الخطوات المشار إليها أعلاه ليس واضحا. لكن بحسب مصدر مطلع قال للصحيفة إن الأمريكيين يضغطون على الدول التي يدور الحديث عنها، لمساعدة حكومة بينيت- لابيد، وإحدى هذه الإمكانيات أن الأمر سيتم مقابل تنازل إسرائيلي، لربما يكون الموافقة على استئناف فتح القنصلية الأمريكية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر اقتصادي مطّلع على العلاقات الاقتصادية للكيان الإسرائيلي مع السعودية، قوله إن الاتفاقيات مع الإمارات وخصوصا مع البحرين أدت خلال الأشهر الأخيرة لإبرام عدة صفقات بأحجام لا بأس بها مع السعودية حيث تنفّذ هذه الصفقات عن طريق البحرين والإمارات. منوهة أن هناك أهمية اقتصادية كبيرة لفتح الأسواق السعودية للشركات الإسرائيلية، حيث يعيش في السعودية 33 مليون مواطن وهناك قدرات شرائية عالية.

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي إن وزيرة الابتكار والتكنلوجيا الإسرائيلية، أوريت فركش- هكوهين، ستوقع يوم الخميس في أول زيارة لها إلى الإمارات في "معرض إكسبو 2020" على أول اتفاق تعاون بمجال الفضاء بين الكيان الإسرائيلي والإمارات، والذي ستوقعه مع وزيرة التكنولوجيا المتقدمة في الإمارات. ويوضح أن الاتفاق الجديد يعتبر استمرارا لاتفاقيات التطبيع الموقعة، وسيقود إلى مشاريع مشتركة في مجال الفضاء.

وكان إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقتهما مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج.