قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن صندوق الثروة السيادي في السعودية بات وسيلة لتحقيق طموحات ولي العهد محمد بن سلمان بموجب خطة رؤية 2030.

وذكرت الوكالة في تقرير أن أحد مجالات التركيز هو السياحة، إذ يستثمر في بناء المنتجعات الفاخرة، ودور السينما، والمجمعات الترفيهية.

وبينت أن الصندوق البالغ قيمته 600 مليار دولار؛ ينثر أمواله حول العالم بشكل لم يسبق له مثيل.

وأشارت الوكالة إلى أنه يستحوذ على فرق رياضية وشركات لصناعة ألعاب الفيديو، دون معرفة ما هل ستحقق الاستثمارات عائدًا أم لا.

وأوضحت أن ابن سلمان يقلل تدريجيًا من ممتلكات صندوق الثروة بالشركات المحلية كالبنك الأهلي وشركة الاتصالات لرغبته باستخدام الأموال ببناء نيوم.

ونبهت إلى أنه بوقت معاناة الميزانية السعودية من عجز مالي، كان ابن سلمان يقترض لتحقيق أهداف النمو الخاصة بالصندوق لشراء حصص في شركات أجنبية.

ونقلت عن المدراء التنفيذيون بشركات سعودية مخاوفهم بشأن الصندوق ككيان ككبير مزاحم للقطاع الخاص.

ولا يستطيع سوى القليل من الشركات المنافسة.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات خاصة في السعودية إن صندوق الاستثمارات العامة أطلق اقتصادًا ضارًا للمملكة، ونظامًا لم يكن مناسباً للعالم الرقمي في عصر العولمة.

وأشار هؤلاء إلى شعورهم بالقلق وحتى الغضب، بسبب توسع نفوذ الصندوق مع مخاوف من تدخله خصخصة مؤسسات الدولة.

ونبهوا إلى أن ذلك عندما واجه الملياردير الكويتي محمد الشايع الوزراء السعوديين بحلقة نقاشية في دافوس عام 2018.

وتساءل في حينه: “عما إذا كانوا يحفزون الشركات الخاصة أم يتنافسون معها”.

وتعرضت طبقة رجال الأعمال القديمة لضربة مدمرة عام 2017، وجرى الضغط عليهم لتسليم أصولهم في السعودية.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أنه تمت إزالة الأمير الوليد بن طلال، من قائمة فوربس كأغنى رجال العالم، بسبب ما حدث لثروته.

كما اشترى صندوق الاستثمارات العامة 16.87% من أسهمه في شركة المملكة القابضة.