خلافاً لِما هو معلَن حول توافق وتحالف بين الرياض وأبو ظبي تجاه الملف اليمني، أقدمت الإمارات على خطوة أغضبت السعودية، عقدت اجتماعات مع جماعة الحوثي.

وسائل إعلام يمنية تحدّثت عن تفاصيل لقاءات عقدتها المخابرات الإماراتية بمسؤولين حوثيين في مسقط، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس محمد بن زايد إلى السلطنة قبل أيام.

موقع “اليمن نت“، نقلَ عن مصدر دبلوماسي خليجي، قولَه إن الوفد اليمني الذي التقى الحوثي، ترأّسَه نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني (بمثابة جهاز المخابرات) علي الشامسي.

وقال المصدر، إن أبو ظبي أبدت لمسؤولين عسكريين حوثيين خلال لقاءين، مخاوفَها من تهديدات الحوثيين بضرب الشركات النفطية التي تنوي أبوظبي إعادة تفعيلها في المحافظات الجنوبية اليمنية، لإمداد أوروبا بالغاز المسال.

واتفقت أبو ظبي مع مسؤولين ألمان، وفرنسيين، ونمساويين على حماية منشآت الغاز المسال والاستكشاف في المحافظات الجنوبية من أي هجمات، أو تضرر نقل الغاز المسال إلى منشأة بلحاف للغاز في محافظة شبوة شرقي اليمن، والتي سيطرت عليها قوات موالية للإمارات في أغسطس الماضي.

فيما أبدى المسؤولون الإماراتيون للحوثيين مخاوفَهم من إعادة استهداف المنشآت النفطية في أبوظبي، أو اعتراض سفنهم في البحر الأحمر.

وتنشط شركات أمريكية وفرنسية في المحافظات الجنوبية مثل شبوة، وحضرموت، والمهرة، بهدف استكشاف النفط والغاز تمهيداً لاستخراجه.

وأكد الموقع أن السلطات الإماراتية، “مستعدة لدفع ما يطلبه الحوثيون مقابل وقف الهجمات في حال تجددت الحرب”.

في الغضون، كشف المصدر الخليجي أن السعودية علمت باللقاءات، وشعرت بالامتعاض من سلوك المخابرات الإماراتية.

وأثيرت حفيظة المسؤولين السعوديين، بسبب وعود إماراتية بنقل ملياري دولار لليمن في البنك الأهلي السعودي من عائدات النفط والغاز اليمنيين، إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمن في الحديدة، الذي يقبع تحت سيطرة الحوثيين.

وكشف المصدر أن هذه المشاورات بين الإماراتيين والحوثيين، سبقتها عدة مشاورات؛ أبرزها مشاورات في مارس الماضي خلال زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي والمسؤول عن ملف اليمن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والتي جاءت عقب هجمات الحوثيين على أبوظبي.

وطلبت أبو ظبي من الحوثيين تمديدَ الهدنة لمدة ستة أشهر إضافية، مع وعود بتنفيذ كل طلباتهم من الحكومة المعترَف بها دولياً، بما في ذلك دفع المرتبات وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة الحيوي.

وكثيراً ما تتحدّث تقارير عن تباين كبير في المصالح السعودية والإماراتية في اليمن، لا سيّما أن أبو ظبي تركز على جنوب اليمن وتدعم الحركات الانفصالية هناك، وهي متهمة باتباع هذه السياسة للاستفادة من منابع النفط الموجودة هناك.

وعلى ما يبدو، فهذا التوجه الإماراتي يناقض الرغبة السعودية التي تقوم على محاولة تقويض نفوذ جماعة الحوثي المتهمة بتلقي دعم مسلح من إيران، وتعتبر الرياض أن إثارة انفصال الجنوب حالياً قد يُحدث المزيد من التوترات على الساحة.