وقالت السفارة الأمريكية في الرياض في رسالة إلى الوزارة السعودية إن “العديد من الشركات متعددة الجنسيات” العاملة في المملكة “واجهت مشكلات ضريبية تظهر نقصًا في الشفافية والاتساق والإجراءات القانونية الواجبة مقارنة بما توقعته من دول أخرى من ناحية الاستثمار”.

ولم يتضح موعد إرسال الرسالة، لكن بعض مسؤولي الوزارة تسلموها في الأيام الأخيرة، بحسب مصادر مطلعة. وامتنعت السفارة عن التعليق ولم ترد الوزارة على الفور على طلبات التعليق.

وتأتي الانتقادات الأمريكية في الوقت الذي يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تغيير الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب المزيد من الشركات الدولية. إنه يأمل في جذب نحو 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر كل عام بحلول عام 2030.

ويعد إصلاح النظام القانوني للمملكة والممارسات الضريبية جزءًا أساسيًا من خطته، ولكن ثبت أن الإصلاحات معقدة.

وفي حين أن النزاعات الضريبية كانت شائعة في الماضي، فإن الضغط الأخير من الولايات المتحدة يتبع سلسلة من الفواتير الكبيرة بشكل غير متوقع والتي تم تسليمها إلى الشركات الخارجية.

فقد أفاد موقع “بلومبرج” الشهر الماضي أن شركات التكنولوجيا بما في ذلك شركة “أوبر تكنولوجيز” تنافس في ضرائب تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وقالت الولايات المتحدة إن مسؤولي الضرائب في المملكة لديهم “موارد غير كافية” ويحتاجون إلى تدريب أفضل للتعامل مع “القضايا المعقدة”.

وقالت مصلحة الضرائب في المملكة في بيان إنها تسعى جاهدة لتطبيق أفضل الممارسات وتعمل مع دول أخرى ومنظمات دولية “لإزالة التناقضات والعواقب غير المتوقعة للممارسات الضريبية”.

وأضافت في البيان أن الهيئة “ترحب دائما بالتواصل مع دافعي الضرائب لحل أي سوء تفاهم أو خلافات في أي وقت”.

وقالت إن النظام الضريبي السعودي “يمنح جميع دافعي الضرائب الحق في الاستئناف من خلال هيئة قضائية مستقلة إذا لم يتم حل النزاعات بشكل كامل من خلال المراحل المختلفة للاعتراضات التي تتم معالجتها وتقييمها”.

في حين أن الشركات الأمريكية “تقدر” جهود الإصلاح في البلاد، فإن تجربتها “كانت مخيبة للآمال ويمكن أن تؤدي إلى تدهور صورة المملكة كمكان للاستثمار”، وفقًا لرسالة السفارة الأمريكية، حيث ستكون البلاد في “وضع تنافسي خطير” بدون تحسينات.

وأضافت أن “الولايات القضائية المعقدة الأخرى في المنطقة، مثل الإمارات، بذلت جهودًا كبيرة لتسهيل إجراءات التقاضي للمستثمرين الأجانب”.

ويعد اقتصاد السعودية الذي تبلغ قيمته 840 مليار دولار هو الأكبر في الشرق الأوسط، لكن العديد من الشركات الأجنبية تفضل أن يكون لها مقار إقليمية في دول أقل تحفظًا مثل الإمارات.

وشرع الأمير محمد في تغيير ذلك، حيث قدم بعض الإعفاءات في الرسوم والضرائب وتخفيف القيود الاجتماعية في محاولة لتحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي.