التغيير

كشفت مصادر سعودية، اليوم الخميس، أن عضو بمجلس الشوري السعودي، دعا إلى إلغاء عقوبة الإعدام والجلد، في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة. وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن عضو الشورى فيصل الفضل، طالب باقتصار عقوبة الإعدام والجلد على قضايا الحدود الشرعية فقط، مشددًا على أن يكون "الأساس من توقيع العقوبة الإصلاح".

وأكد "الفضل" أن "تنظيم هيئة حقوق الإنسان في المادة الخامسة منه اختصاص للهيئة في جانب التشريع في ما يخص حقوق الإنسان من خلال مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفق الإجراءات النظامية". وطالب "الفضل" هيئة حقوق الإنسان، أن "تقدم مبادرات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لسن أنظمة جديدة تسد الفراغات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصًا أن النظام الأساسي للحكم قضى في إحدى مواده بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي".

كما أشار إلى أنه من أهم الحقوق، أن يكون هناك وضوح في نصوص العقوبات والجرائم، وينبغي أن يكون هناك جهود من الهيئة لإيجاد تقنين واضح في ما يتعلق بحقوق الإنسان أمام القضاء والمحاكمة، وجبر ما يصيبه من ضرر مادي أو معنوي يفعل مضامين هذه المادة الدستورية المهمة والموجودة في معظم دساتير العالم.

وأكد عضو مجلس الشورى السعودي "وجود نصوص قانونية في عدد من الأنظمة القائمة، البعض منها يحتاج التطوير والبعض الآخر يحتاج التفعيل، منها على سبيل المثال حقوق المرأة في ما يخص التعويض عن الأخطاء الطبية، وتفعيل مبدأ العلنية في المحاكمة، الذي قضى به نظام الإجراءات الجزائية كأحد أهم ضمانات العدالة أمام القضاء".

وفي أغسطس/آب 2018، أصدر ملك آل سعود سلمان القانون الخاص بالأحداث، وينص هذا القانون على عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات على الأحداث، في الحالات التي قد يحكم عليهم فيها بالإعدام، باستثناء الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بموجب الشريعة الإسلامية.

وجاء ذلك عقب الضجة الإعلامية التي أثيرت وقتها علة الحكم بإعدام مرتجىى قريريص، الشاب السعودي الذي شارك بمظاهرة ضد الحكومة بمحافظة القطيف عندما كان بعمر 10 سنوات.

ويعتبر نظام آل سعود من أكثر الدول التي تطبّق حكم الإعدام بـ"تهم التورط بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات".