أوضح مقال صحفي أن نموذج الحكم القائم على هيمنة الدولة مع محاولة توفير نوع من الرخاء العام (خاصة في الدول ذات الاقتصادات الريعية) لن ينقذ الحكومات العربية من الثورات التي تهددها، لكن الرأسمالية في الكفة الأخرى قد تكون حلا، على الأقل، في المرحلة الراهنة.

وانطلقت «جولييت صامويل» في مقالها الذي نشرته صحيفة «صنداي تلغراف» من قرار مصر تعويم عملتها مقابل الدولار الشهر الماضي لجذب الاستثمارات، الأمر الذي قاد إلى انخفاض قيمة العملة إلى النصف، بحسب المقال.

وقالت «صامويل» إنه بعد 6 أعوام تقريبا على الإطاحة بـ«حسني مبارك»، الديكتاتور الذي حكم مصر لثلاثة عقود، وثلاثة أعوام منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في مصر، تحاول النخبة الحاكمة في مصر، التي جربت الديمقراطية ورفضتها، فكرة غربية أخرى هي الرأسمالية.

ورأت الكاتبة أن مصر ليست وحدها في هذا الخيار، بل إن معظم الحكام العرب الذين نجوا من زلزال ما سمي بـ«الربيع العربي» الذي أطاح بعدد من الحكام المستبدين في الشرق الأوسط، يكافحون لتجنب مصير مشابه، مشيرة إلى أن الأسرة المالكة السعودية التي استخدمت منح الدولة ومواردها المالية لإسكات المعارضين، وصلت إلى الاستنتاج ذاته كما الحكومة المصرية، بأن تحقيق إجراءات وإصلاحات اقتصادية جادة هي الطريق الوحيد للبقاء في السلطة.

وشددت كاتبة المقال على أن أيا من هذه الخطوات لن تمنح حرية سياسية، فالديمقراطية في المنطقة مازالت بعيدة جدا كما كانت في السابق، لكن إذا أنتجت مثل هذه الإصلاحات الاقتصادية طبقة وسطى متعلمة كبيرة فإن الضغط من أجل تحقيق إصلاح سياسي سيتصاعد.