قالت الكاتبة الأكاديمية “ميتشل آندرسون” إن كندا متورطة بتسليح واحدة من أسوأ الحروب في العالم عبر تلقي المليارات من السعودية لدعم استمرار حربها في اليمن للسنة السابعة على التوالي.

وأوضحت الكاتبة في مقالها أن المملكة- وهي دولة لديها أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان على هذا الكوكب ولاعب رئيسي في الحرب البائسة في اليمن- أنفقت هذا العام أكثر من 1.3 مليار دولار على الأسلحة الكندية.

وفي عام 2019، بلغت مبيعات الأسلحة الكندية لذات النظام السعودي قرابة 3 مليارات دولار.

ووفق الكاتبة في مقالها على موقع “ذا ثي” الكندي، فقد وثق تقرير لاذع صدر عام 2021 عن منظمة العفو الدولية بكندا ومشروع “بلاوشيرز” كيف يمكن أن تنتهك كندا القانون الدولي من خلال توفير أسلحة فتاكة تُستخدم في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث رفضت وزارة الدفاع الكندية الصور الفوتوغرافية للمركبات المدرعة الخفيفة وبنادق القنص الكندية الصنع في اليمن وزعمت أنها ليست دليلًا واضحًا على نشر الأسلحة الكندية في تلك.

ولفتت إلى أن ما أسمته بـ”دعم كندا المتساهل للنظام السعودي في عام 2014″ تضمن صفقة بقيمة 14.8 مليار دولار لتوفير 928 عربة مصفحة مخصصة لنقل القوات، أو لتنفيذ هجوم ثقيل مسلح بمدافع من عيار 105 ملم.

وقالت الكاتبة إنه لطالما عمد المسؤولون الكنديون إلى التغطية على صفقات الأسلحة للسعودية، “فمرةً وصف رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر مدرعات الأسلحة الفتاكة بأنها مجرد “شاحنات، كما وصفهم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الحالي أنها مجرد “سيارات دفع رباعي”- وهي خدعة تم الكشف عنها في النهاية عندما حصلت وسائل الإعلام على وثائق تظهر مدى دقة هذا الوصف بشكل مخيف.

وشملت صادرات الأسلحة السعودية الأخرى من كندا 58506 بنادق، بما في ذلك بنادق قنص من عيار كبير فعالة فتاكة تصل إلى كيلومترين، فيما تقدم شركات الفضاء الكندية الدعم في مجال الصيانة والتدريب للقوات الجوية السعودية والإماراتية التي أدت حملات قصفها في اليمن إلى تعرض 24 مليون شخص لخطر المجاعة.

وكانت كندا واحدة من أربع دول فقط حُدّدت من قبل لجنة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن بأنها “تساعد في إدامة الصراع” من خلال مبيعات الأسلحة المستمرة، إلا أن منظمة الشؤون العالمية الكندية ردت على هذه الانتقادات بأنها “موقف عبثي وأن صادرات كندا من التكنولوجيا العسكرية إلى المملكة تساهم في السلام والأمن الإقليميين”.

وتقول الكاتبة: “بغض النظر عن مثل هذه الدراما الأخلاقية؛ فمن غير المرجح أن تنتهي المبيعات المربحة من قبل مصنعي الأسلحة الكنديين للسعودية، فلديهم صفقة أسلحة سرية مدتها 14 عامًا تستفيد منها أكثر من 500 شركة كندية تمتد حتى عام 2028.

وتندّرت الكاتبة بالقول: “بالطبع؛ لن يصوت أربعة ملايين لاجئ يمني معظمهم من النساء والأطفال في الانتخابات الكندية، ولا تمثلهم جماعات الضغط، لذا يبدو استمرار الحسابات السياسية الساخرة أمرًا لا مفر منه”.