قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إن الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين في الزنزانة. وأوضحت المنظمة أن الهذلول سجنت “عقاباً على نشاطها السلمي من أجل حقوق الإنسان”.

وأضافت: “فلنتمنّ لها القوة والصمود، ولنطالب الملك بالإفراج عنها فورًا دون شرط”. واعتقلت السلطات السعودية لجين الهذلول، وناشطات أخريات، في مايو من العام الماضي.

وخلال الفترة الماضية، أكدت عائلة لجين الهذلول تعرضها إلى تعذيب وحشي، وتهديد بالاغتصاب من قبل سجانيها، وهو ما أثار ضجة واسعة.

وفي مايو الماضي، أفرجت السلطات عن عدد من الناشطات بشكل مؤقت، إلى حين تقديمهن إلى المحاكمة. في نفس السياق، احتفى العديد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي ب”لجين”، تحت وسم “#عيد_ميلاد_لجين”، مطالبين بالإفراج الفوري عنها.

وكشف “وليد الهذلول”، شقيق “لُجين”، أن شقيقته تعرضت للتعذيب والجلد والصعق والتحرش الجنسي من قبل مسؤولين سعوديين خلال فترة حبسها، مؤكدًا أن ذلك لم يكن بغرض التحقيق أو الوصول إلى أي اعترافات وإنما بغرض المتعة فقط. جاء ذلك خلال شهادته هو وشقيقته “لينا الهذلول” في حفل فوز “لُجين” بجائزة “2019 PEN/‏Barbey Freedom” للكتابة، إلى جانب اثنتين من الناشطات السعوديات الأخريات المسجونات، وهما “نوف عبدالعزيز” و”إيمان النفجان”.وتم إلقاء القبض على “لُجين” مع 10 نساء أخريات في حملة استهدفت النساء الجريئات اللواتي قمن بحملة من أجل حق النساء في قيادة السيارات بالمملكة. وشملت الاعتقالات ناشطات مخضرمات مثل “عزيزة اليوسف” والمدونة “إيمان النفجان”.

وكانت تلك الاعتقالات علامة تصاعدية فيما وصفته جماعات حقوق الإنسان ب”عام العار” السعودي. وشهد هذا العام استهداف رجال الدين والناشطين والصحفيين والكتاب.

وتمت محاكمة 11 امرأة بتهم “تقويض الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي للمملكة”، وسط اتهامات لهم بالاتصال بدبلوماسيين وصحفيين أجانب. وتم إطلاق سراح 7 منهن في وقت سابق من هذا العام، لكن شقيق “لُجين” يقول إن العائلة لا تتوقع نفس الشيء بالنسبة لها. ويقول المراقبون إن “لُجين” تتلقى معاملة سيئة للغاية في السجن؛ بسبب دورها الرائد في الحركة النسائية؛ حيث يُنظر إلى نشاطها باعتباره صفعة في وجه رواية المملكة بأن التغيير بالنسبة للنساء يجب أن يأتي من القمة.

ومع استمرار المحاكمة، لا أحد يعرف إلى متى سيستمر سجن الهذلول.وكانت هيئة التحقيق البريطانية في ظروف المعتقلات السعوديات -المكونة من برلمانيين من الأحزاب الثلاثة الكبرى- دعت إلى تحقيق دولي في ضلوع السلطات السعودية وعلى أعلى المستويات في تعذيب الناشطات السعوديات في سجونها.

وأيد ثلاثة مشرعين تقارير أفادت بأن ناشطات سعوديات معتقلات تعرضن للتعذيب، وقالوا إن المسؤولية عما يرجح أنه انتهاك للقانون الدولي يمكن أن تقع على عاتق “سلطات سعودية على أعلى مستوى”.

وتشير استنتاجات المشرعين البريطانيين إلى قلق متنام لدى حلفاء الرياض في الغرب، إزاء ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان، في فترة ولاية الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة الذي يواجه انتقادات واتهامات بشأن مقتل المواطن الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية في إسطنبول في أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة إنها ستتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة حول معاملة السلطات السعودية للنساء الناشطات المعتقلات دون مستوى المعايير التي يتطلبها القانون الدولي. وقد أصدرت تقريرها حول ظروف اعتقال السعوديات مشددة على توصلها لخلاصات صارمة عن تعرض النساء الناشطات إلى معاملة في غاية السوء، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق دولي حول التعذيب.

وفي يناير الماضي، قالت الهيئة إن السلطات السعودية تجاهلت طلبها زيارة المعتقلات بسجون المملكة، وأكدت إصرارها على طلب الذهاب إلى السعودية لمعرفة ما يجري للمعتقلين والمعتقلات، والاستماع إلى شهاداتهم.