كشفت منظمة بريطانية غير حكومية أن لندن باعت لدول وصفتها بـ “القمعية”، بينها السعودية والإمارات والبحرين، أجهزة تنصت وبرامج تجسس وغيرها من معدات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن استخدامها للتجسس على المعارضين، بحسب ما نقلته عنها صحيفة ذي إندبندنت “The Independent“.

ولفتت فريدوم هاوس Freedom House إلى أنه رغم القوانين التي تنص على حظر تصدير المملكة المتحدة لسلع أمنية إلى دول قد تستخدمها في القمع الداخلي، فإن وزراء بريطانيين وقعوا على صفقات بلغت قيمتها ما يزيد على 75 مليون جنيه إسترليني (حوالي 95 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس الماضية لتصدير مثل هذه المعدات إلى 17 دولة تقمع الحريات.

وذكرت المنظمة، أن الإمارات كانت أكبر المستفيدين من هذه الصفقات، إذ بلغت قيمة التراخيص التي حصلت ليها 11 مليونا ونصف المليون أسترليني (14.5 مليون دولار) منذ عام 2015.

ونسبت الصحيفة لمنظمات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة قولها إن بريطانيا ما فتئت تشتهر كبلد لا يجري ما يكفي من عمليات التحري بشأن البلدان التي تبيع لها الأسلحة، في حين دعا حزب العمال المعارض الحكومةَ إلى إثبات امتثالها للقواعد التي وضعتها لنفسها ضد تسليح الدكتاتوريين.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة التجارة في حكومة الظل أميلي ثورنبري قولها “إن الحكومة يقع على عاتقها واجب قانوني وأخلاقي لضمان عدم استخدام الصادرات البريطانية من قبل دول أخرى لأغراض القمع الداخلي” خاصة إذا كان سجل تلك الدول حافلا بمضايقة المعارضين السياسيين “وتقويض الحريات الديمقراطية”.

وطالبت ثورنبري بالكشف بشكل عاجل عن الطريقة التي تم بها تقييم المخاطر التي قد تترتب على بيع هذه المعدات لمثل تلك الدول، والكشف عن الطريقة التي استخدمت بها المعدات المذكورة نهاية المطاف.

سيئة السمعة:

وردا على هذه الاتهامات، نقلت ذي إندبندنت عن متحدث باسم الحكومة قوله “إن الحكومة تأخذ مسؤولياتها في التصدير على محمل الجد، وتقيم جميع تراخيص التصدير وفقا لمعايير صارمة” مؤكدا أن بلاده ” لن تمنح أي تراخيص تصدير إلى جهة لا تلتزم بهذه المعايير”.

لكن أوليفر فيلي-سبراغ مدير برامج الشرطة والشؤون العسكرية والأمنية بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة اتهم لندن بأنها لا تجري تقييمات مناسبة للمخاطر عند بيع هذه المعدات، مضيفا أن ضوابط الحكومة أصبحت “سيئة السمعة” بسبب ما يشوبها من خلل.

ولفت بهذا الصدد إلى ما تعرض له العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من اعتقال وسجن في بلدان مثل السعودية والإمارات، داعيا حكومة لندن إلى أن تكون دقيقة جدا في تقييم خطر احتمال استخدام تكنولوجيا الاتصالات البريطانية بشكل غير قانوني ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وشخصيات المعارضة السلمية في تلك البلدان.