التغيير

أكدت حساب "معتقلي الرأي" السعودي، الأحد، أن الاتصالات لا تزال متوقفة تماما مع معظم المعتقلين السياسيين في المملكة من دون أي سبب.

وذكر حساب الذي يتابع قضايا المعتقلين السعوديين عبر "تويتر"، أن المحكمة الجزائية المتخصصة لم تقم "عمداً" بأية خطوة فيما يتعلق بملفات "الموقوفين بقضايا أمن الدولة"، خلال فترة الحظر التي فرضتها سلطات آل سعود جراء تفشي فيروس كورونا المستجد رغم أن النظام يعطي ملفاتهم أولوية قصوى.

وأضاف أن المحكمة كانت "كأنها في إجازة (غير معلنة) خلافاً لبقية المحاكم"، وأن قرار وزير العدل السعودي "وليد الصمعاني" مؤخرا بسرعة إنهاء قضايا السجناء يشمل فقط المجرمين وسجناء القضايا المالية ونحوها، ولا يشمل "الموقوفين في قضايا أمن الدولة"، بما يعني تعمد "تجميد" ملفات المعتقلين السياسيين بالمملكة.

ويرى مراقبون أن منع الاتصالات مع معتقلي الرأي له أسبابه عند ابن سلمان وهو مخافة تسريب معلومات و فضائح ممن يملكونها من المعتقلين على حكومة آل سعود أو مخافة عمل صفقات مع جهات خارج المملكة تسهل خروجهم بالضغط على آل سعود أو منعاً لتسريب معلومات عن أوضاع السجون الحالية خاصة وانه تسرب في الآونة الأخيرة فيديو يكشف زيف ادعاء سلطات آل سعود عن أوضاع السجون والمعتقلين, إذ نشر الناشط المعارض السعودي "يحي عسيري" مقطع فيديو مسرب من داخل سجن الحائر السعودي يكشف الانتهاكات ضد المعتقلين وتردي حالة السجن من الداخل قبل أسبوعين.

ويرى آخرون في سيناريو أكثر خطورة وإجراما أن ابن سلمان قد نشر فعلاً مرض كورونا بين المعتقلين للتخلص منهم دفعة واحدة لإقفال هذا الملف نهائياً وهي خطوة إن فعلها ستكون في منتهى الغباء لأنها ستؤكد ضلوعه المباشر في اغتيال خاشقجي وستفتح عليه أبوابا لا يمكنه إقفالها أما الرأي العام السعودي بدرجة أولى وهو الأمر الذي يخشاه.

وسبق أن طالبت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإعدام معتقلين، بينهم الداعية والمفكر الإسلامي حسن فرحان المالكي بتهمة "الخروج على ولاة الأمر"، بينما تجرى محاكمته في جلسات سرية لا تحضرها وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية.

وكان "معتقلي الرأي" قد ذكر مؤخرا أن سلطات آل سعود استغلت انشغال العالم بأزمة كورونا لشن حملة اعتقالات جديدة، شملت عددا من الأكاديميين والدعاة؛ من بينهم "إبراهيم الدويش"، وهو داعية وأستاذ بجامعة القصيم، والناشط الإعلامي "راكان العسيري"، والناشط الإعلامي والداعية الشاب "محمد الجديعي".

ويقبع العديد من منتقدي محمد بن سلمان، في السجن، ويخضع بعضهم لمحاكمات منذ عام 2017، كما تعتقل سلطات المملكة عشرات الفلسطينيين المقيمين لديها، بزعم جمع التبرعات ودعم الإرهاب وهو المسمى التي تطلقه سلطات آل سعود على حركات المقاومة ضد إسرائيل وأمريكا في المنطقة.