قلم: خلدون الشيخ..

بات الكثيرون في العالم اليوم، بانتظار إعلان رابطة الدوري الانكليزي عن قرارها بشأن ملكية صندوق الاستثمار السعودي لنادي نيوكاسل يونايتد، والذي تأجل مرات عدة وطال انتظاره أكثر من المتوقع.

من المتعارف عليه ان اختبار “الكفاءة والنزاهة” الذي يخضع له كل مالك مرتقب لشركة في بريطانيا، ومنهم مالكو الأندية الجدد، يتطلب نحو 30 يوماً للبحث في ماضي المالك المحتمل، وإن كان له سجل غير قانوني وللاطمئنان على أن ثروته واستثماره جاءا من طرق شرعية. ومدة الشهر هذه جاءت بعد تشديد القانون منذ 2018، لكن في حال تطبيق هذا الاختبار على المالك الجديد لنادي نيوكاسل، فان المدة اقتربت من نحو شهرين، وربما ننتظر لأسبوعين آخرين قبل معرفة القرار النهائي للرابطة إما بإعطاء الضوء الأخضر للصفقة أو رفضها.

طبعا في الأسابيع الماضية، ومنذ الإعلان عن نية صندوق الاستثمار السعودي تملك النادي الشمالي، وحتى من قبلها، عندما ارتبط اسمه بمفاوضات مع عائلة غليزر على شراء نادي مانشستر يونايتد، فان المعارضين بشدة برزوا وأتخموا كل من له علاقة في الكرة الانكليزية بتقارير ودلائل على وجوب عدم السماح بتمرير أي صفقة للسعوديين، بدأتها خديجة جنكيز خطيبة الصحافي جمال خاشقجي الذي اغتيل بطريقة بشعة في القنصلية السعودية في اسطنبول، بمحاولة استمالة المسؤولين والجماهير على حد سواء، قبل ان تنضم اليها منظمات حقوقية موضحة السجل السيئ لحقوق الانسان في المملكة، ومن بعدها جاء الدور على شبكة “بي ان سبورت” في ابراز ما تعرضت له من سرقة بقرصنة حقوق بث المباريات التي تملكها، وأبرزها البريميرليغ، وجاء تقرير منظمة التجارة العالمية، لاثبات صحة ادعاءات الشبكة القطرية، بأن الحكومة السعودية على صلة وثيقة بقراصنة “بي أوت كيو” بل هي من تديرها.

التقرير المكون من نحو 130 صفحة، والذي سينشر للعموم في 16 يونيو/حزيران المقبل، كان بين يدي رابطة الدوري الانكليزي، المخولة اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة، منذ 11 مايو/أيار الجاري، أي قبل نحو 3 أسابيع، ولو كانت هناك نية حقيقية لرفض الصفقة، لاتخذت القرار بعد يومين أو ثلاثة من استلامها التقرير، خصوصا أن الرابطة كانت أحد الأطراف التي رفعت شكاوى في هذه القرصنة، إلى جانب الاتحاد الاسباني واليويفا والفيفا، بل أثار مسؤولون حكوميون بريطانيون هذه المسألة مع مسؤولين سعوديين عبر وزير الخزانة السابق فيليب هاموند ووزير الخارجية السابق ليام فوكس خلال العام الماضي، قبل أزمة كورونا، لكن من بعدها وبعد ضغوطات على الحكومة البريطانية، رفضها وزير الثقافة أوليفر دودن وأعلن ان “بريطانيا لديها علاقات طيبة مع السعودية” أصبحت الصورة تتضح بعض الشيء. فعلى النقيض تسربت أنباء قبل نحو أسبوع من داخل دوائر الرابطة بان الصفقة حصلت على الضوء الأخضر، خصوصاً بعد تصريحات بأن من يخضع لاختبار “الكفاء والنزاهة” سيكون رئيس النادي المرتقب، وهو شخص ليست لديه القدرة على إيقاف أفعال خارجة عن القانون مثل القرصنة غير الشرعية، رغم أن المعارضين أشاروا إلى أن رئيس صندوق الاستثمار السعودي المالك المحتمل هو محمد بن سلمان الذي ترتبط به كل الشكاوى.

ورغم وجود ضغوطات علنية رافضة للصفقة، إلا أنه من المرجح أن هناك ضغوطات معاكسة غير معلنة ومستترة تمارسها الحكومة السعودية على شكل وعود باستثمارات في مجالات أخرى وصفقات شراء مربحة للبريطانيين في وقت أزمة مالية خانقة بفعل فيروس كورونا، خصوصاً أنه إذا أخذت الصفقة الضوء الأخضر فان الحكومة البريطانية ستجني مداخيل هائلة من استقطاعات الضرائب، كون المستثمر الجديد سيعيد هيكلة النادي بضم نجوم وطاقم تدريبي من العيار الثقيل برواتب خيالية تستقطع منها ضرائب مجزية، عدا عن الاستثمار في البنى التحتية للنادي وربما المدينة الشمالية، مع وعد كبير بأن قيمة عقد شراء حقوق بث مباريات البريميرليغ في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي تملكه حاليا “بي إن سبورتس” بقيمة 500 مليون جنيه استرليني على 3 سنوات، وتنتهي العام المقبل، قد تنتقل إلى ملكية أخرى بقيمة أكبر، وهو ما يسيل لعاب رابطة الدوري الممتاز، التي تضع في حساباتها حالات تقشف وركود في عالم ما بعد كورونا.

لكن يبقى القرار غامضا إلى يوم الإعلان، لتظل حظوظ الحالمين بالتملك السعودي والرافضين له مناصفة، بين ضميرين، واحد حي وآخر ميت!