التغيير

هو توقيت لافت، أن تقدم المملكة على قرار يزيد من حالة التردي الاقتصادي في لبنان، حيث الأخير بدأ يشهد مرحلة انهيار غير مسبوقة، وصلت إلى اشتباك المواطنين اللبنانيين مع بعضهم على علبة حليب، ودخول العاصمة بيروت مرحلة الظلام الدامس، لعجز شركة الكهرباء عن سداد ديونها، فيما البلد أساسا يواجه فيروس كورونا، ونقص الأوكسجين.

المملكة تختار توقيتها جيدا، وتعلن فجأة، منع دخول الفواكه اللبنانية، والخضراوات، في التوضيح الرسمي، لاحظت الجهات الرسمية تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان، والمطلوب من السلطات اللبنانية تقديم “ضمانات موثقة” لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج.

اللافت في ذلك القرار، أنه شمل منع دخول الفواكه والخضراوات، أو حتى عبورها، وهو قرار يزيد من التضييق على لبنان، ويطرح التساؤلات حول أسبابه التي تتعدى مسألة تهريب المخدرات، خاصة أن الجهات المعنية في المملكة قامت بالكشف عن كميات كبيرة قادمة من تركيا مؤخرا في ستر قطنية، لكن قرارا رسميا لم يصدر عن المملكة، وقف التعامل مع البضائع التركية، والتي تواجه فقط حملة مقاطعة شعبية.

المملكة قالت إنها أحبطت 2 مليون قرص مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية، وهي التي دفعتها إلى منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية، بل إن تلك الشحنات التي تصل من لبنان اعتبرتها الجهات المسؤولة عن مكافحة المخدرات، استهداف متعمد للمملكة.

ويرى مراقبون أن المملكة لم تضبط أي شحنة مخدرات من لبنان والأمر برمته ملفّق لاتهام حزب الله بالشحنة كوسيلة اضافية للضغط عليه لنزع سلاحه.

ويستدل مراقبون على صحة تحليلهم بالسؤال عن الجهة التي تستهدف أمن المملكة بالمخدرات إذ تجيب المنصات في المملكة التي صدرت الحديث عن قرار المنع على منصة “تويتر”، بالقول إن حزب الله هو المسؤول عن ذلك الاستهداف، ويرد جمهور الحزب دفاعا، أن وقف التعامل مع شحنات الفواكه والخضراوات، يأتي ضمن حملة للضغط على الحزب، ودفعه للتخلي عن سلاحه، مع احتمال انفراط عقد لبنان، ومؤسساته المدنية اقتصاديا، وسياسيا.

ليس من المعلوم، إذا كانت السلطات اللبنانية ستستطيع تقديم ضمانات لوقف التهريب الممنهج للمخدرات من لبنان إلى المملكة ومن يستطيع؟؟ فالسلطات المذكورة أساسا تعاني ضغط تراجع العملة المحلية، وسحق الطبقة المتوسطة، وتفشي فيروس كورونا، ويبدو أن المملكة ستمضي قدما في منع بقية الشحنات الأخرى القادمة من لبنان، بذات سبب المنع ألا وهو الخشية على مجتمعها من تهريب المخدرات.

في المقابل حذرت أصوات لبنانية، من أن الهدف من منع الفواكه والخضراوات، هو إيجاد البديل عن الفواكه اللبنانية، واستبدالها بفواكه وخضراوات فلسطين المسروقة إسرائيليا، تماما كما فعلت الأسواق الإماراتية المطبعة، والتي وسمت تلك الفواكه بمنتج ضفة غربية أو الأردن، وهو أمر رد عليه مغردون بالقول إنهم لا يريدون بضاعة لبنان، حتى لو استوردوا من الشيطان على حد قولهم.

ودافعت حسابات محلية عن الخطوة، بأنها جاءت بعد طلب نظام آل سعود من السلطات اللبنانية، لكن الأخيرة لم تبذل جهدا يذكر، لكن بكل الأحوال تبدو الخطوة لها علاقة بأبعاد سياسية، فتهديد تهريب المخدرات قائم بين الدول، ولا يوقف عادة الاستيراد والتصدير بينها، هذه وجهة نظر أخرى على الأقل يطرحها معلقون.

ومع تحفظ السلطات في المملكة على المهربين، قد يطرح تساؤلات فيما إذا كان سيجري تصدير اعترافاتهم إعلاميا، وتسجيل ارتباطهم بجهات لبنانية بعينها للإدانة الدولية، وفيما لم تعلق الحكومة اللبنانية على حظر خضرواتها، وتناولت الخارجية الموضوع في سياق قانوني، بأن القانون اللبناني يعاقب على تهريب المخدرات الذي يضر بالاقتصاد اللبناني، تعيد تلك الواقعة الأذهان إلى حادثة “أمير الكبتاغون” الشهيرة في مطار بيروت، حيث ألقت السلطات اللبنانية القبض على الأمير عبد المحسن بن وليد آل سعود، وذلك بعد محاولته تهريب 2 طن من حبوب الكبتاغون إلى بلاده، مستغلا حصانته الدبلوماسية، والذي رفضت السلطات اللبنانية الإفراج عنه، ومحاكمته، وبضغط من حزب الله كما تردد.