تقترح نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن من عام 2021 إلى 2023، أليسون مينور، تنفيذ حكم "بالموت الاقتصادي البطيء" على حركة "أنصار الله"، وذلك بعد الفشل الغربي بإلحاق الهزيمة بالحركة وثنيها عن مساندة غزة، عن طريق الجانب العسكري، وذلك عبر تهديدهم بالورقة الاقتصادية في حال لم يوقفوا عملياتهم ضد الأهداف الإسرائيلية وداعميها عبر الحظر الذي فرض على الملاحة البحرية.

واختار نائب المبعوث الأميركي السابق إلى اليمن، السعودية لتنفيذ مهمة بلاده، عبر فرض حصار على اقتصاد المناطق اليمنية، باعتبارها الدولة الجارة والتي تمتلك نفوذاً على في بعض المناطق عبر أدواتها، إلى جانب حاجتها لكبح قوة أنصار الله، لما تعتبره مينور أنه سيكون له أثرا سلبيا على مشاريع البلاد الاقتصادية.

تعترف أليسون مينور أن محاولات الولايات المتحدة وحلفاؤها بإعادة إرساء معادلة "الردع" من خلال الاعتداءات والضربات الجوية المتكررة والعقوبات وحملة بحرية دفاعية كبرى ضد صنعاء جميعها باءت  بالفشل، ولم تتمكن من إلحاق أضرار حقيقية على قوتها وصمودها.  

وفي شرح مقترحها والدور السعودي الموكل، تقول مينور: "من الممكن أن تكون هناك استجابة أكثر فعالية للتهديد، ولكن لن تقودها الولايات المتحدة، التي تتمتع بنفوذ أقل بكثير داخل اليمن مقارنة بالعديد من الدول المجاورة.وبدلاً من ذلك، يتعيّن على السعودية وشركائها الاستفادة من أعظم نقاط ضعف أنصار الله وهي الجدوى الاقتصادية الطويلة الأجل لنظامهم"، بحسب المبعوثة الأميركية، والعمل على إقناعهم بأن معالجة الأزمة المالية وحماية المصالح داخل اليمن تتطلب كبح جماح عمليات القوات المسلحة في الخارج.

وفي مقال في مجلة "فورين آفيرز" الأميركية، تسرد مينور أشكال الضغوط التي حاولت أميركا تنفيذها ضد الحركة: العقوبات الاقتصادية، والضربات الجوية ضد مواقع الصواريخ والطائرات بدون طيار التابعة للحركة، مثل تلك التي حدثت في وقت سابق من هذا الشهر، وحملة بحرية للدفاع عن السفن في البحر الأحمر.  

وعلى الرغم من أن العمليات البحرية التي قادتها ولا تزال أميركا ضد الحركة تُعدّ أكبر معركة بحرية تخوضها واشنطن منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن مساعيها باءت بالفشل وفقا لمينور، "فمن الصعب للغاية الدفاع ضد كل هجوم بطائرة بدون طيار وصاروخ وقارب صغير عبر مئات الأميال في البحر الأحمر وخليج عدن".  

وفي حديثها عن دلائل فشل الأساليب العسكرية في إلحاق الهزيمة بصنعاء، تتطرق الباحثة إلى تطوّر القدرات العسكرية لأنصار الله، وتقول "بعد الصمود في وجه حملة جوية عدوانية بقيادة السعودية استمرت سبع سنوات في أعقاب اندلاع الحرب في عام 2014، تعلم (الحوثيون) كيفية حماية أصولهم العسكرية ضد الغارات الجوية وتجديد مخزونات الصواريخ والطائرات بدون طيار بسرعة".  

وتضيف، إلى جانب ذلك "لم تسجل الحملات البرية للتحالف الذي تقوده السعودية مكاسب كبيرة في ساحة المعركة منذ عام 2018. الحوثيون أقوى بكثير مما كانوا عليه آنذاك، بعد أن عززوا سيطرتهم داخل شمال اليمن".

انطلاقاً مما سبق، فإنه ليس من المستغرب إذن أن تفشل الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة، أحد أهم المواقع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، بل كان ترسيخا للردع، بل إنها بدلا من ذلك أدت إلى تأجيج خطاب أنصار الله ودفعت إلى جولة جديدة من الهجمات ضد الكيان الإسرائيلي والسفن الداعمة له.

وحول الدور السعودي، تبرز الكاتبة بأنه من المنتظر اقتراح فرض تجويع جماعي على اليمنيين، وتقول: "إن تعزيز عملية السلام في اليمن يتطلب مشاركة السعودية. فالسعودية هي الأكثر عرضة للخطر في كل من البحر الأحمر واليمن. فهي تشترك في حدود طويلة مع اليمن، مما يجعلها عرضة بشكل فريد لضربات القوات المسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من أجندة السعودية الطموحة لعام 2030 تقوم على بناء النشاط الاقتصادي على طول ساحلها على البحر الأحمر. كما تتمتع السعودية بأكبر قدر من النفوذ بسبب نفوذ الرياض لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الاقتصادي والعسكري السعودي".

وتدعي الكاتبة الأميركية أنه "ونتيجة لهذا، يتمتع السعوديون بنفوذ كبير على شروط عملية السلام. والأهم من ذلك، أن الرياض هي اللاعب المهيمن في شبه الجزيرة العربية" وفق تعبيرها، وتتابع "حتى مع تقديمهم أنفسهم كأطراف محاربين غير خاضعين للقوى الجيوسياسية، فإن أنصار الله يدركون أنهم سيحتاجون إلى التعامل مع الحكومة السعودية لفترة طويلة بعد توقف هجماتهم على الشحن التجاري وتراجع الاهتمام الدولي باليمن"، وتستدرك القول "لم يستخدم السعوديون نفوذهم للمساعدة في وقف العمليات البحرية لـ أنصار الله، لأن لديهم أولوية أخرى: تجنب الهجمات المتجددة على أراضيهم، والتي توقفت إلى حد كبير منذ هدنة عام 2022".  

وترى أن النظام السعودي غير مستعد لفتح جبهة مع اليمن، على اعتبار أن أي أعمال قد تخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي في وقت لا يزال فيه "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول سن إصلاحات اقتصادية"، على حد زعمها؛ وتختم، بأن "انخراط السعودية في خفض التصعيد في غزة، وهو الاقتراح المعتمد على فرضية أن صمود حركة أنصار الله في وجه الضغوط العسكرية هو بجزء منه نتيجة الدعم الشعبي الذي يتلقاه في عملياته العسكرية.

وهو على أساس أن وقف الحرب في غزة سوف يوقف العمليات اليمنية في البحار، وتاليا تفقد الحركة مشروعيتها، وتضطر للموافقة على شروط لم يسبق أن وافقت عليها"، وفق الرؤية الأميركية.  النظام السعودي غير مستعد لاختبار الردع اليمني