مصادر مطلعة تكشف ما ينوي ابن سلمان فعله بمحافظة جدة
تحدّثت مصادر سعودية بارزة، عن مخطط وضعته السلطات التي يقودها فعلياً الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يهدف إلى إضعاف مدينة جدة.
أفاد بذلك حساب “العهد الجديد“، الذي يصف نفسه بأنه راصد ومحلل لمظاهر التغيير في المملكة، وقريب من غرف صناعة القرار.
وقالت تغريدة نشرها هذا الحساب على موقع “تويتر”: “هناك توجه لإضعاف مدينة جدة، وقد وضعت خطة لنقل المؤسسات المهمة من جدة إلى بقية المدن، ومؤخراً تم نقل المقر الرئيس للبنك الأهلي من جدة إلى الرياض”.
وكثيراً ما عبّر مواطنو محافظة جدة، عن غضبهم إزاء ممارسات السلطات في المملكة، سواء التي تنم عن إهمال متعمّد أو على صعيد الإتيان على حقوقهم.
هذا الإهمال كان واضحاً في عديد المرات التي غرقت فيها محافظة جدة مع هطول أمطار عليها، وقد عبّر المواطنون عن غضبهم من إهمال السلطات.
وسادت حالة من الغضب الشعبي العارم على سكان مدينة جدة السعودية والمناطق المحيطة بها بعد تعرضها لكارثة مروّعة سبّبتها السيول التي نتجت عن هطول الأمطار بغزارة مؤخراً، ما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
ومع الحجم الكبير من الأضرار والخسائر التي طالت محافظة جدة، فقد أعاد هذا الواقع للأذهان فساد المسؤولين والفشل الحكومي في مواجهة الأزمات واحتواء الفيضانات، وهي أزمة تتكرر بشكل سنوي.
كما أثارت السلطات غضب أبناء محافظة جدة، بعدما أطلقت مشروعاً ادعى أنه يستهدف تطوير المدينة الساحلية، لكنه تضمّن هدم مباني المواطنين، ما أثّر على حياة نصف مليون شخص، وهو ما تسبب بدوره في غضب عارم بين السكان.
وكانت السلطات قد أعلنت إطلاق مشروع “تطوير وسط جدة”، وزعمت أن المشروع يستهدف التخلص من العشوائيات، ويتضمّن بناء دار أوبرا وملعب رياضي ومتحف في المدينة المطلة على البحر الأحمر.
ومنذ ذلك الحين، تعجّ شوارع جدة في غرب المملكة بالخرسانات والمعادن الملتوية جراء إزالة آلاف المنازل.
في هذا السياق، اتّهم عدد من السكان الحكومة بتدمير أحياء طبقة عاملة تشمل سكاناً من عشرات الجنسيات في مدينةٍ تعتبر منفتحة إلى حد بعيد في البلد المحافظ.
وتعمّدت السلطات السعودية، عبر قوات الأمن، مصادرة الهواتف المحمولة للسكان في أثناء عمليات الإزالة، لتجنّب تصوير عملية الإخلاء التي كانت تمّت ليلاً.
وتحدثت تقارير حقوقية عن أنّ بعض الأسر كانت تعيش في بيوتها لأكثر من 60 عاماً، وأنّ بعض الأشخاص أجبروا على الخروج من منازلهم بعد قطع خدمات المياه والتيار الكهربائي عنها، أو تلقَّوا تهديدات بالسجن.
ارسال التعليق