امتدت المعركة بين الرياض وأبوظبي حول “الياسات” ـ المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها بينهما ـ إلى مواقع التواصل الاجتماعي في صورة سجالات ومشادات حادة بين كتاب ومؤثرين ونشطاء من البلدين، وضمنهم شخصيات محسوبة على نظامي السعودية والإمارات.

وتقع محمية “الياسات” أقصى جنوب غرب أبوظبي، وتضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتحوي كائنات بحرية فريدة من نوعها بعضها مهددة بالانقراض.

وتقدمت السعودية بشكوى للأمم المتحدة أكدت فيها رفضها استحواذ الإمارات على هذه المنطقة، وهو ما ردت عليه أبوظبي بمذكرة مماثلة رفضت فيها اتهامات الرياض وزعمت أن “الياسات” تابعة لحدود الدولة الإماراتية.

وربما هذه المشادات التي وصلت حد السباب والشتم في بعض التعليقات بين السعوديين والإماراتيين، هي ما دفعت مدير مكتب محمد بن سلمان، بدر العساكر للدخول على الخط بعد استشعار الخطر.

وجاء ذلك بنشره مساء، الجمعة، صورة حديثة جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

وكشف بدر العساكر أن هذه الصورة التقطت للزعيمين في قصر العزيزية بالمنطقة الشرقية.

الصورة التي ترجمت على الفور بأنها رسالة تهدئة مباشرة من السعودية مع الإمارات بعد تصاعد الخلاف.

ويؤكد هذا التفسير ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي المقرب من النظام خلف الحبتور في تعليقه على الصورة، التي وصفها بأنها “هي الصورة الحقيقة والواضحة للعيان في دول مجلس التعاون. فنحن في السعودية ودولة الإمارات وكل دول المجلس أهل من دم واحد وعرق واحد.”

وتابع الحبتور في تغريدته بإكس:”حفظ الله المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودول الخليج العربي، وأدام سبحانه وتعالى علينا وحدتنا وتعاضدنا، وبإذن الله مستمرين الأقوى في مواجهة كل الأخطار والأطماع التي تحدق بنا.”

وأثار الظهور المفاجئ للرئيس الإماراتي في السعودية ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان، استغراب الكثيرين وتساؤلاتهم تزامنا مع تبادل الشكاوى بين الرياض وأبوظبي في الأمم المتحدة.

ولم يعلن عن هذه الزيارة المفاجئة لمحمد بن زايد إلى السعودية، كما لم يتطرق لها الإعلام الرسمي ولم يكشف عن سببها.

وحاول البعض تخمين سبب الزيارة فذهبوا للقول بأن الإمارات تحاول الوصول إلى حل بقضية الياسات مع السعودية، بعيدا عن أروقة الأمم المتحدة التي تلقت الكثير من الشكاوى مؤخرا ضد أبوظبي، آخرها شكوى السودان.

وكان المعارض السعودي فؤاد كوثر، لفت في تعليقه على الأزمة بين السعودية والإمارات، إلى أن الاستخفاف الإماراتي بالسيادة السعودية ليس الأول.

ففي 2006 أصدرت الإمارات خرائط جديدة تُظهر أراضٍ سعودية على أنها جزء من الإمارات منها خور العديد، كما مدّت الحدود في منطقة الربع الخالي لتصبح ملكية 80% من حقل الشيبة النفطي تابعة للإمارات، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع.

وبحسب سلسلة تغريدات لـ”كوثر” على حسابه بإكس، كانت اتفاقية 1974 المبرمة بين البلدين أكّدت الحق السعودي في المحمية وجزرها الأربع، إلا أن “صمت ابن سلمان مكّن ابن زايد من سيطرة الإمارات عليها.”

وتابع أنه في 2005 أعلنت الإمارات “الياسات” محمية طبيعية تابعة لأبو ظبي، قبل أن تصدر مرسومًا جديدًا في 2019 نص على توسعة المحمية 4 أضعاف، وضم مناطق كانت تابعة للسعودية إليها!

الغريب أن نظام محمد بن سلمان لم يتفطّن للأمر إلا بعد 5 أعوام في مارس 2024 عندما قدّم مذكّرة احتجاجه للأمم المتحدة، يقول فؤاد كوثر.

وأضاف:”علاوة على تأخّر الرد السعودي الرسمي لـ 5 سنوات كاملة، فإنه لجأ للأمم المتحدة مباشرة دون المرور للمجلس الخليجي أو البيت العربي!

كما أنه جاء هزيلًا ممزوجًا بعبارات الاستنكار والرفض فقط، دون الإشارة لأي تحركات جدية أو خطوات عملية لاسترداد الحقوق واسترجاع السيادة.”

جدير بالذكر أنه ردا على الشكوى السعودية، أعلنت الإمارات تمسكها بخطوط الأساس المستقيمة لحدودها البحرية المعلن عنها بقرار حكومي صدر عام 2022، رافضة “الادعاء” السعودي بأن تلك الخطوط تتعارض مع القانون الدولي.

وفي وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة بتاريخ 13 مارس 2024، تشير وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن تلك الخطوط حددت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2022 “استنادا للفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وجاءت رسالة الإمارات التي رفعتها بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة وطلبت “نشرها وتعميمها”، ردا على مذكرة شفوية رفعتها نظيرتها السعودية مؤرخة في 21 ديسمبر 2023.

وفي تلك الوثيقة، قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة “ترفض” قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 35 لسنة 2022 “المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابلة سواحل دولة الإمارات”.