التغيير

قالت منظمة حقوقية دولية إن السلطات في المملكة تنتهج سياسة الترهيب والاعتقال لقمع أي انتقادات سلمية علنية.

وذكرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان في بيان صحفي، أنه منذ عام 2017 اعتقلت السلطات كل من يحاول التعبير عن رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرزت المنظمة توثيقها توقيف تلك السلطات عشرات الأشخاص بين دعاة ونشطاء وصحفيين بسبب كتابتهم لمنشورات حاولوا من خلالها انتقاد الأوضاع المعيشية والسياسية في المملكة.

وأشارت إلى أنها لا تملك أرقام دقيقة حول أعداد أولئك الأشخاص بسبب سياسة الترهيب والحجب التي تعتمدها السلطات في تعاملها مع ملف المعتقلين السياسيين.

وقالت المنظمة إن استمرار الموقف السلبي للمجتمع الدولي إزاء تصاعد علميات الاعتقال والملاحقة التي تنفذها السلطات بحق النشطاء والمغردين.

واعتبرت أن ذلك كان له الدور الاكبر في تمادي تلك السلطات بانتهاكاتها، داعية لضرورة اتخاذ موقف إيجابي وفعال لوقف كافة أشكال الانتهاك وتقيد حرية الرأي والتعبير في البلاد المستمرة منذ سنوات.

وأعربت المنظمة عن قلقها وإدانتها البالغة إزاء ما أوردته بعض المنظمات الحقوقية المحلية “معتقلي الرأي” و”سند الحقوقية” من اعتقال السلطات باعتقال 12 ناشطًا وناشطة خلال الأيام السابقة بسبب نشاطهم على موقع تويتر بشكل خاص ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام.

ووفقًا للمعلومات التي تم رصدها فقد اعتقلت السلطات الأمنية 12 ناشطا من بينهم 3 نساء بسبب انتقادهم لقرارات الحكومة وأدائها في قطاع الاقتصاد والخدمات دون أن يتم تحديد مواعيد توقيفهم بدقة أو التهم الموجهة لهم وأماكن تواجدهم.

وأوضح حساب “معتقلي الرأي” المختص بمتابعة أوضاع النشطاء المعتقلين في المملكة، بأن الحملة طالت عشرات النشطاء على مستوى المملكة بتهمة التواصل مع نشطاء آخرين خارج البلاد.

وطالب بضرورة إطلاق سراح جميع الصحفيين والإعلاميين المعتقلين تعسفياً بلا أية أسباب في المملكة.

وكشف الباحث والأكاديمي المعارض “سعيد بن ناصر الغامدي” عبر تغريدة نشرها، عن اعتقال سلطات المملكة 13 ناشطا مؤخرا، بسبب نشاطهم الحقوقي، وتواصلهم مع نشطاء الخارج”، دون أن يكشف عن أسمائهم.

يشار إلى أن السلطات لم تقم بإصدار أي تصريح حول حملة الاعتقالات التي أعلنت عنها بعض المنظمات الحقوقية يوم الخميس الماضي، إلا أن النيابة العامة نشرت تحذيرًا للنشطاء من ما سمته “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة” عبر مواقع التواصل، متوعدة إياهم بعقوبات كالسجن والغرامة.

ونشرت النيابة بيانًا، عبر حسابها بـ”تويتر”، مساء السبت 29 مايو/أيار، حذرت من خلاله من ما سمته “استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وذكرت أن “من شأن هذه المعلومات المغلوطة تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام” وفقًا لبيانها.

وأكدت سكاي لاين أن صمت المجتمع الدولي ودوره السلبي، لا سيما الأجهزة المعنية بحماية حقوق الأفراد كالجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان، شّكل غطاءًا ضمنيًا للسلطات للاستمرار بانتهاكاتها المتعددة.

ودعت المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة إلى ممارسة دورها القانوني والأخلاقي وتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة أماكن التوقيف والاعتقال والاستماع لشهادة النشطاء واتخاذ المقتضى القانوني وفقًا لذلك.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات في المملكة وقف الاعتقال التعسفي بشكل عاجل وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون اشتراطات والعمل على تشكيل لجنة متابعة للشكاوى التي يرسلها الأفراد وعوائلهم عن تعرضهم لمضايقات وملاحقات بسبب آرائهم، مؤكدة على أن هذا الحق مكفول وفقًا للقوانين المحلية والدولية على حد سواء.