التغيير

سجل فائض ميزان تجارة المملكة الخارجية النفطية وغير النفطية، هبوطا بنسبة 62.1% على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الماضية المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2020.

واستنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة (حكومية)، فقد بلغ فائض الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) 31.6 مليار دولار.

وكان فائض الميزان التجاري للمملكة بلغ خلال الفترة المناظرة من 2019، نحو 83.4 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 35.5%، إلى 127.1 مليار دولار، كما هبطت الواردات 15.9%، إلى 95.6 مليار دولار.

وهبطت قيمة الصادرات النفطية للمملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 41.4%، إلى 88.8 مليار دولار.

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الحالي نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للمملكة.

وكان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للمملكة، قد هبط بنسبة 25.7% خلال عام 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.

وأحدث محمد بن سلمان سلسلة صدمات اقتصادية إثر قراراته العشوائية والمتخبطة وتفشي الفساد والتي ألقت بظلالها السلبية على المملكة لعقود طويلة وفي مقدمة ذلك تعاظم عجز الموازنة.

وفي أحدث إحصائية مالية، سجلت الموازنة العامة للمملكة عجزا في الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار)، بعد تراجع إيرادات النفط 30 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت وزارة المالية، إن حجم الإيرادات بلغ 215.577 مليار ريال والمصروفات 256.345 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول/سبتمبر.

وأشارت إلى أن المصروفات فقد بلغت 256.345 مليار ريال (68.35 مليار دولار)، وبذلك تكون المصرفات قد صعدت بنسبة 7%.

يشار إلى أن أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط أثرا على ميزانية المملكة هذا العام.

ويأتي العجز المالي الجديد ليضاف لعجز سابق في الموازنة العامة بنحو 30 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2020.

وأكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن المملكة قد تواجه ضغوطاً في الميزانية بعد عام 2021، وذلك في حالة استمرت أسعار النفط في التراجع.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن وكالة “موديز” أن المملكة قد لا تتمكن من الاعتماد على أرباح سنوية تبلغ 75 مليار دولار، ما لم ترتفع أسعار النفط الخام.