يريد تحالف مكون من 40 منظمة مدنية إحباط ما وصفه هدايا الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية مقابل تطبيعها المرتقب مع إسرائيل.

وكشف موقع (responsiblestatecraft) عن تحرك ائتلاف غير حزبي مكون المنظمات المدنية، لتغيير مسار الإدارة الأمريكية بشأن بيع أسلحة جديدة للسعودية، مشيرا إلى أن بايدن، فشل في تنفيذ وعوده بشأن إجبار السعوديين على “دفع الثمن” بشأن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.

وذكر الموقع أن بايدن بذل، بعد تعليق مبيعات أسلحة معينة للسعودية لأول مرة، قصارى جهده لمغازلة الرياض ومواصلة علاقة أمريكا الوثيقة مع المملكة.

ونبه إلى أن التقارير تفيد بأنه رغم الادعاءات المستمرة بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، فإن البيت الأبيض يريد منح المملكة ضمانات أمنية وحتى تكنولوجيا نووية من أجل تشجيعها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

لكن ائتلافا غير حزبي يسعى إلى تغيير هذا المسار، ففي رسالة إلى مجلس الشيوخ، حثت أكثر من 40 منظمة حقوقية ومؤسسة بحثية المشرعين على “الدعوة للتصويت على علاقة الولايات المتحدة مع حكومة السعودية” وتنفيذ وعد الحملة الانتخابية، الذي أطلقه بايدن قبل 4 سنوات وأخلفه.

وتدعو الرسالة مجلس الشيوخ إلى منع صفقة بيع الأسلحة المعلقة إلى السعودية، والتي أخطرت وزارة الخارجية الكونجرس بها في 4 ديسمبر/كانون الأول، ولم يتبق سوى أيام قليلة لتمرير قرار بعدم الموافقة عليها قبل العطلة.

يأتي ذلك بعد أشهر قليلة فقط من سماح وزارة الخارجية بصفقة بقيمة 500 مليون دولار لتوريد قطع غيار لمجموعة من المعدات العسكرية الأمريكية.

بما في ذلك بعض الأسلحة التي استخدمها حرس الحدود السعوديون لقتل “ما لا يقل عن مئات” من المدنيين الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية السعودية، وفقا لتقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

ومن بين المنظمات والمؤسسات الموقعة على الرسالة: منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن  (DAWN)، والمعهد الليبرالي، ومنتدى تيجراي لحقوق الإنسان، وقدامى المحاربين من أجل السلام، ولجنة التحالف اليمني، والمؤسسة اليمنية للإغاثة وإعادة الإعمار، ومعهد كوينسي.

وتأتي هذه الجهود في وقت أزمة بالنسبة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، إذ بات ينظر إلى إدارة بايدن على أنه الميسر الرئيسي لعدوان إسرائيل الوحشي على قطاع غزة، والذي خلف أكثر من 20 ألف قتيل فلسطيني وعدد لا يحصى من الجرحى.

وأدى تصعيد جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) إلى تعقيد الوضع من خلال مهاجمة السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

إذ تقول المجموعة إن هذه الهجمات ستتوقف إذا وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار وسمحت بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما أورد تقارير أن الولايات المتحدة تدرس رداً عسكرياً من شأنه أن يخاطر بإعادة إشعال الصراع في اليمن أو حتى إشعال حرب أوسع نطاقاً.

وقالت جيهان حكيم، من لجنة التحالف اليمني: “بايدن يقضي فترة ولايته منخرطاً في حروب الشرق الأوسط، مشددة على أن الولايات المتحدة عليها “إنهاء تواطؤها” في هذه الصراعات و”إعطاء الأولوية للدبلوماسية على العمل العسكري”.

ووفق رسالة المنظمات المدنية، فإن الكونجرس يمكنه أن يجبر بايدن على تغيير مساره بشأن بيع الأسلحة للسعودية بموجب المادة “502 ب” من قانون المساعدة الأمنية، وهو القانون الذي يجعل من غير القانوني للولايات المتحدة إعطاء أسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان.

وتسمح تلك المادة للكونجرس بطلب تقرير يستهدف حول أوضاع حقوق الإنسان في بلد معين ثم إصدار قرار مشترك بعدم الموافقة على استمرار أو تقييد أو إنهاء المساعدة الأمنية للدولة محل الانتهاكات الحقوقية.

ومن شأن إقرار ذلك، تفويض وزارة الخارجية الأمريكية لتقديم تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية في غضون شهر، واعتمادًا على النتائج يمكن للمشرعين التصويت على منع أو تقييد مبيعات الأسلحة إلى المملكة.

وقالت عائشة جمعان، من مؤسسة الإغاثة وإعادة الإعمار اليمنية: “من المهم للغاية بالنسبة للكونجرس أن يطبق القوانين الأمريكية عندما يتعلق الأمر بالحرب. ليس من المنطقي حقًا أن نخرق قوانيننا”.

وأوردت رسالة المنظمات المدنية اقتراحا بفرض تصويت على قرار صلاحيات شن حرب في اليمن، الأمر الذي قد يمنع إدارة بايدن من الدخول مباشرة في حرب مع الحوثيين.

وبحسب عائشة جمعان، فإن أي تجدد للأعمال العدائية في اليمن يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على البلاد، التي أعادت مؤخراً فتح ميناء ومطار رئيسي في الشمال والغرب.

ووفقاً للأمم المتحدة، يعاني ما لا يقل عن 17 مليوناً من سكان اليمن البالغ عددهم 33 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي.

ودفع بايدن للوقوف في وجه السعودية يمكن مجلس الشيوخ الأمريكي من المساعدة في إعادة بناء بعض المصداقية التي فقدتها الولايات المتحدة في الجنوب العالمي من خلال وقوفها بشكل وثيق إلى جانب إسرائيل خلال عدوانها الوحشي في غزة.