التغيير

مددت وزارة الخارجية الأمريكية مهمة تدريب عسكري الأمريكية في المملكة لمدة 5 أعوام، مقابل 350 مليون دولار ضمن وصاية واشنطن على نظام آل سعود.

وقالت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية، في بيان، إن الخارجية قررت من خلال مهمة تدريب عسكري في الرياض، مواصلة خدمات الدعم التي يقدمها مكتب المساعدة الأمنية الأمريكية للمملكة.

وذكر البيان أن خدمات الدعم تشمل أيضًا المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية لوزارة الدفاع في المملكة، مقابل 350 مليون دولار.

وأفادت الوكالة بأن المبلغ سيتم دفعه مقابل مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك رواتب ومكافآت وسكن واتصالات العسكريين الأمريكيين، إضافة إلى تعليم أطفالهم.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ اللجان المختصة في الكونغرس الأمريكي بقرار تمديد تدريب القوات.

ونظرا لأن القرار يعتبر ضمن نطاق المبيعات العسكرية الخارجية، فيمكن البدء بتنفيذه ما لم تعترض لجان القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في الكونغرس في مدة 30 يوما.

ووقعت الرياض وواشنطن في عام 2017، صفقة كبرى لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية للمملكة بقيمة 350 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وتحتل المملكة المركز الرابع عالمياً من حيث حجم الميزانية بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، (وفق بيانات العام 2018). ووصلت ميزانية الدفاع للمملكة في عام 2018 إلى 56 مليار دولار.

ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة وغير المسبوقة للمملكة، كشف مؤخرا عن صفقة عسكرية جديدة أبرمها حديثا نظام آل سعود مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تزيد على ملياري دولار لتوريد أكثر من ألف من صواريخ جو أرض والصواريخ المضادة للسفن إلى المملكة.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن شركة بوينغ ستزود المملكة بأكثر من ألف صاروخ بواقع 650 صاروخا من طراز (SLAM ER) – صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن.

وذكر بيان صادر عن البنتاغون في مايو/ أيار أن نظام آل سعود وقع عقدا مع الشركة بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخا (SLAM ER) إلى المملكة، مع العلم أن مدى هذه الصواريخ يصل إلى 270 كم، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028.

أما تصدير صواريخ (Harpoon) فسيتم ضمن عقد آخر بقيمة 656.98 مليون دولار. ويبلغ مدى هذه الصواريخ 125 كم.

و”سلام-إي آر” هي صواريخ جو أرض موجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي أس” ويصل مداها إلى نحو 290 كيلومترا تقريبا. ومن المقرر إتمام ذلك العقد بحلول ديسمبر/كانون الأول 2028.

وقالت شركة بوينغ في بيان منفصل إن العقدين الجديدين يضمنان استمرار برنامج “هاربون” حتى عام 2026، وإعادة إطلاق خط إنتاج “سلام-إي آر”.

ومؤخرا كشف تقرير دولي تبديد نظام آل سعود مليارات المملكة في صفقات السلاح سعيا لتعزيز علاقاتها مع الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن النفقات العسكرية العالمية ارتفعت بنسبة 4 بالمئة في 2019، في أكبر زيادة تسجل منذ نحو عشر سنوات.

وقال مدير المعهد جون شيبمان، عند تقديمه التقرير على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، إن “هذه النفقات ارتفعت مع خروج الاقتصادات من الأزمة المالية في 2008”.

وتحتل المملكة المركز الأول بين دول العالم الأكثر استيراداً للسلاح، في حين أن الولايات المتحدة تتصدر الدول المصدرة للسلاح.