وأكّد تشودري أن السلطات السعودية أقدمت على هذه الإجراءات التي مست كرامة الرعايا الباكستانيين وحقهم في المواطنة، بزعم التورط في قضايا كالتسول أو الحصول على الجوازات بطرق غير قانونية.
وأوضح الوزير أن الحكومة الباكستانية بصدد تزويد النواب بكافة التفاصيل، مع استمرار وكالة التحقيقات الفيدرالية والهيئة الوطنية “نادرا” في التحقيق بملف شبكات التزوير وملاحقة المتورطين فيها.
وتُمثّل هذه الإجراءات السعودية إهانة صريحة لدولة باكستان، التي ربطت استقرارها العسكري بالدفاع عن الأراضي السعودية بموجب اتفاقيات دفاعية وأمنية مشتركة حيث تبادلت الرياض هذا التعهد التاريخي بالتشكيك في وثائق إسلام آباد الرسمية وتضييق الخناق على العمالة الباكستانية، بدلاً من التنسيق الدبلوماسي والمؤسسي الناجع بين البلدين، ولا سيما أن باكستان تُعد من أبرز الدول المصدّرة للعمالة إلى السعودية.