وبهذه الزيادة، تواصل السلطات احتكار الصدارة كأكبر حائز عربي لسندات الدين الأمبركية، والمرتبة الـ 17 عالميا، مُسخّرة المقدرات المالية لخدمة الاقتصاد الأميركي وتأمين احتياجات واشنطن المالية.
وتأتي هذه التغذية المستمرة للديون الأميركية في وقت تعاني فيه الميزانية السعودية من عجز متوقع يبلغ نحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، وفي ظل استنزاف هائل للسيولة ينفق على مشاريع “رؤية 2030” حيث يفضل نظام آل سعود ضخ الأموال في أصول واشنطن على حساب سد العجز المالي المحلي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.