فرغم الترويج الرسمي لـ«رؤية 2030» كمشروع مزعوم لتحويل الاقتصاد السعودي، تكشف الأرقام أن المملكة باتت تعتمد بصورة متصاعدة على الاقتراض لتمويل الخطط.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط مالية ناجمة عن خفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+، ما قلل التدفقات النقدية التي كانت تموّل مشاريع مثل نيوم. كما بدأت تقارير دولية تتحدث عن تقليص أهداف مشروع “ذا لاين”، وتأجيل مشاريع لا تحقق عائداً سريعاً، إضافة إلى تباطؤ في وتيرة التنفيذ وتسريح بعض العمالة.
في المقابل، يزيد التوتر الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة من المخاوف الاقتصادية، إذ تضطر الرياض لتوجيه مزيد من الإنفاق نحو الأمن والدفاع بدلاً من التنمية.
وبين الاقتراض وتقليص المشاريع، تبدو السعودية اليوم أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تمويل طموحاتها الضخمة في مرحلة ما بعد النفط.