وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء مجددا على تناقض السياسات الاقتصادية والعمالية للرياض حيث يواصل النظام الاعتماد المكثف على استقدام العمالة الأجنبية رخيصة التكلفة لتشغيل القطاعات الحيوية والاستراتيجية، في ضربة صريحة للوعود الشعاراتية المكررة بشأن “السعودة” وخلق فرص عمل للمواطنين وتخفيض نسب البطالة المحلية.
كما تُثير هذه التطورات مخاوف حقوقية متزايدة في ظل السجل القائم للانتهاكات التي تطال العمالة الوافدة في المملكة، والتي تواجه ظروف عمل مجحفة وبيئة تفتقر لأدنى حمايات حقوق الإنسان والعدالة المهنية.