نشرت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله” تقريراً عن استفادة ألمانيا من سياسة ولي العهد السعودي في طرد العمالة العربية والأجنبية بما فيها الكفاءات العالية، لافتة إلى المهانة التي يلقاها الأطباء العرب في السعودية لدفعهم للمغادرة فيما تستقبلهم برلين بصدر رحب.ومع بدء تنفيذ منع العرب والأجانب من العمل في خمسة أنشطة اقتصادية جديدة في السعودية اعتباراً من يناير الماضي يصبح مصير مئات الآلاف من العمال غير السعوديين الترحيل السريع والقسري قبل نهاية العام الجاري. وتشمل هذه القطاعات متاجر الأجهزة الطبية ومواد البناء وقطع السيارات والسجاد والحلويات. وسبق لوزارة العمل السعودية أن أعلنت أوائل العام الماضي 2018 منع العرب والأجانب من العمل في 12 قطاعاً آخر من ضمنها بيع الأجهزة الكهربائية ووسائل الاتصال. وقالت دويتشه فيله إن منع العمل والرسوم وفرض ضرائب جديدة وارتفاع الأسعار إلى جانب إجراءات إدارية وأمنية يتخللها القسر والعنف والإهانة، أدت إلى مغادرة وترحيل ملايين العمال العرب والأجانب خلال الأعوام الأربعة الماضية بشكل سريع يثير القلق على مصير الباقين منهم هناك، وفق الإذاعة الألمانية.وكشفت دويتشه أن عدد العاملين الأجانب هناك تراجع خلال الربع الثالث من العام الماضي 2018 لوحده بأكثر من 315 ألف مقارنة بالربع الذي سبقه من نفس العام، أي أن عدد المغادرين والمطرودين زاد على 100 ألف شهرياً خلال الفترة المذكورة. وبهذا الانخفاض الجديد تراجع عدد الأجانب المقيمين في المملكة إلى أقل من 9.6 مليون بحلول سبتمبر2018 مقابل أكثر من 12 مليوناً قبل أربع سنوات حسب تقديرات رسمية وغير رسمية.

وقالت دويتشه فيله إن الترحيل المذكور يواكبه ردود أفعال خجولة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية ووسائل الإعلام العربية والعالمية. ويمكن وصف ذلك بالتواطؤ على مصير هؤلاء ومستقبل أبنائهم،لاسيما الذين ولدوا منهم في المملكة وعاشوا فيها طوال حياتهم. ومقابل هذه التعتيم تستمر وسائل إعلام عالمية مثل رويترز وأخواتها بالترويج لصورة السعودية كجنة للاستثمار وفرص العمل رغم هروب الأموال والاعتقالات التي أدت إلى مصادرة عشرات المليارات من أمراء ومسؤولين سعوديين متهمين بالتورط في صفقات فساد من العيار الثقيل!.

وقالت دويتشه فيله الألمانية إن الغالبية من الخبرات العربية والأجنبية من السعودية ودول الخليج الأخرى تعود أو تُرحّل مذلولة ومكسورة الخاطر بسبب سوء المعاملة وعدم دفع الرواتب لعدة أشهر ناهيك عن عدم دفع تعويضات عن سنوات الخدمة. وهو الأمر الذي لا يساعدها على بناء حياتها مجدداً في الوطن الأم الذي لا يعرفه الكثيرون من أبنائها إلا من خلال الحكايات والزيارة. وتنوي السعودية حتى عام 2030 سعودة سوق العمل في إطار “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي. وتهدف هذه الخطة إلى تقليص البطالة في صفوف الشباب السعودي إلى 7 بالمائة ورفع نسبة العاملين منهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل يوازي نسبة الأجانب فيها على الأقل. ومما يعنيه ذلك ضرورة خلق نحو 7 ملايين وظيفة للسعوديين بحلول نهاية العقد القادم.